ارتفع عدد مدارس دمج ذوي الاحتياجات الخاصة خلال العام الدراسي الجديد إلى 77 مدرسة للبنين والبنات.

وتفتخر مملكة البحرين بأنها حققت إنجازاً طيباً في تجربة دمج ذوي اضطراب التوحد بمدارسها الحكومية، انطلاقاً من دستورها الذي ينص على كفالة الخدمات التعليمية لجميع الفئات.

وينص قانون التعليم على “إتاحة الفرص التعليمية لكل فرد لتنمية استعداداته وقدراته ومهاراته لتحقيق ذاته وتطوير حياته ومجتمعه” و “تنويع الفرص التعليمية وفقاً للاحتياجات الفردية للطلبة ورعاية الطلبة المتفوقين والموهوبين وإثراء خبراتهم، والاهتمام بالمتأخرين دراسيًا وذوي الاحتياجات الخاصة، بمتابعة تقدمهم، ودمج القادرين منهم في التعليم”.

ويعد اضطراب التوحد من التحديات التي تواجه دول العالم، إذ تشير منظمة الصحة العالمية إلى أن من بين كل 1000 حالة ولادة في العالم هناك 100 حالة اضطراب توحد.

وبدأت تجربة وزارة التربية والتعليم في دمج هؤلاء الأبناء في العام الدراسي 2010 - 2011 من خلال 11 طالباً وطالبة في 3 مدارس.

الفئة المستهدفة طلبة اضطراب التوحد بدرجة بسيطة أو القابلين للتعلم ممن لا يعانون من اضطراب نفسي أو سلوكي من ذوي فرط النشاط أو تشتت الانتباه، أو ازدواج في الإعاقة، ممن تتراوح أعمارهم بين 6 و12 سنة.

وتم تصميم صفوف التوحد في مدارس الدمج بمواصفات تربوية عالمية، إذ ينقسم كلٍ صف منها إلى أركان عدة؛ بهدف إبعاد الطلبة عن المشتتات المعيقة لعملية تعليمهم والمحافظة على سلامتهم، ومنها ركن للتدريس الفردي، وآخر للتدريس والعمل الجماعي، وركن للتلفزيون واللعب، وآخر لتزويد الطلبة بالمهارات الحياتية كآداب تناول الطعام، كما يحوي كل صف أدوات للتعلم الإلكتروني كالسبورة الذكية.

أما عن الخدمات والبرامج التدريبية للعاملين مع فئة التوحد فإن الوزارة توفر كوادر تربوية مؤهلة في مجال التعامل مع هذه الفئة من الأبناء، مع الحرص على تمهينهم المستمر عبر برامج تدريبية متخصصة منها البرامج التابعة لجامعة الخليج العربي، فضلاً عن توفير عدد من العاملين الـمخصصين لرعاية الطلبة في المدارس.