وضع المؤشر السنوي للأمن الغذائي العالمي 2017، البحرين في الترتيب السادس عربيا والـ 37 عالميا.

واحتلت دولة الكويت بحسب التقرير الذي تعده وحدة “إيكونوميست إنتليجنس” للأبحاث وضم 113 دولة حول العالم، المركز الأول بالمنطقة العربية والـ26 عالميا.

ويستند المؤشر إلى 3 معايير أساسية هي مدى توافر الغذاء، والقدرة على تحمل تكاليف الغذاء، إضافة إلى معيار الجودة والسلامة.

وأظهر المؤشر الذي أصدرته مجلة “الإيكونوميست” البريطانية، أن سلطنة عمان جاءت في المرتبة الثانية عربيا والـ28 عالميا تلتها قطر ثم السعودية فالإمارات العربية المتحدة، بواقع الثالثة و29 والرابعة و32 والخامسة و33 على والتوالي.

واحتلت ايرلندا صدارة المؤشر العالمي على المستوى العالمي، تلتها الولايات المتحدة التي كانت بالمركز الأول في 2016.

ويقول عاملون في قطاع الأغذية وتوريدها إن البحرين لديها مخزون من المواد الغذائية الرئيسة يكفيها نحو 6 شهور، وهي فترة تعد جيدة في حسابات الأسواق.

وعربيا، جاءت تونس بالترتيب السابع تلاها الأردن ثم مصر فالمغرب والجزائر والسودان وسوريا واليمن.

وجاءت في المرتبة الثالثة عالميا بريطانيا، ثم سنغافورة في المرتبة الرابعة، فأستراليا خامسا، وهولندا سادسا، وألمانيا في المرتبة السابعة، ثم فرنسا الثامنة، لتحل كندا بالمركز التاسع، فيما جاءت السويد في المرتبة العاشرة.

وتذيلت القائمة تشاد، التي جاءت في المرتبة 110، ومدغشقر في المرتبة 111، والكونغو الديمقراطية في المرتبة 112، وأخيرا بوروندي في المرتبة 113.

وقالت المجلة في تقريرها إن المؤشر هو الأول من نوعه الذي يدرس الأمن الغذائي على نحو شامل عبر الأبعاد الثلاثة المحددة دولياً.

وأضافت “يتطلع المؤشر إلى دراسة العوامل الأساسية التي تؤثر في انعدام الأمن الغذائي، وتشمل هذا العام عاملاً للتكيف على الموارد الطبيعية والقدرة على الصمود. وتقيّم هذه الفئة الجديدة مدى تعرض البلد لآثار تغير المناخ، وإمكان التعرض لمخاطر الموارد الطبيعية وكيف تتكيف البلاد مع هذه المخاطر”.

والأمن الغذائي مصطلح يقصد منه مدى قدرة بلد على تلبية احتياجاته من الغذاء الأساسي من منتجاته الخاصة، أو استطاعته استيراده تحت أي ظرف ومهما كان ارتفاع أسعار الغذاء العالمية.

ويغيب الأمن الغذائي في البلاد الفقيرة المعتمدة على الأمطار في إنتاج المحاصيل الزراعية وغذاء الماشية لديها، عندما يقل المطر ويعم الجفاف، فلا تستطيع تغذية سكانها وتكون عاجزة عن الاستيراد؛ بسبب الفقر.

وتحدث في هذه البلدان مجاعات تودي بحياة الآلاف، وتخلّف أناسا ضعفاء؛ بسبب تعرضهم خلال فترة من حياتهم إلى آثار قلة الغذاء.

وتابعت مجلة “إيكونوميست” بأن دول مجلس التعاون الخليجي معرضة بشكل استثنائي لمخاطر استدامة الموارد الطبيعية وتهديد التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة والجفاف.

وأضافت أن المنطقة الغنية بالنفط تعتبر من أكثر المناطق عرضة للإصابة بالعواصف وارتفاع منسوب مياه البحر والجفاف، وعلى الرغم من أن القطاعات الزراعية في دول مجلس التعاون الخليجي هي أقل من 2 % من إجمالي مساحة الأراضي، فإن تعرض الأراضي الصالحة للزراعة يهدد بزيادة الاعتماد على الواردات.

وأوضحت المجلة أن دول الخليج تستورد من الخارج 60 - 80 % من غذائها كمعدل وسطي، علاوة على ذلك تعد إدارة المخاطر ضعيفة بشكل خاص، على سبيل المثال، ليس لدى قطر، التي تحتل المرتبة 110 من بين 113 بلداً في هذه الفئة، تدابير لإدارة التعرض لمخاطر الأمن الغذائي.

في هذا الصدد، جاءت الكويت في المرتبة 103 من أصل 113 دولة في مؤشر المرونة والموارد الطبيعية، تلتها قطر في المرتبة 105 ثم اليمن 108 والسعودية 110، والإمارات 113 وهي الأكثر تعرضاً لمخاطر المرونة والموارد الطبيعية.

من جانب آخر، قال التقرير إن التحديات الرئيسة في العقود المقبلة التي تواجه الكويت وقطر وعُمان هي في مؤشر الضغوط الديموغرافية. أما بالنسبة لدول التعاون عموما فأسوأ ما يواجهها هو إدارة الطاقة والماء وموارد الغذاء لضمان ارتفاع معايير المعيشة والنمو المستدام.

وتجدر الإشارة إلى أن نحو 90 % من سكان دول التعاون يعيشون في مدن، وبحلول العام 2020 من المتوقع أن يصل عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي إلى 53.5 مليون نسمة، أي بزيادة وقدرها 30 % تقريباً عن معدلات العام 2000. أما مصادر المياه التي تشهد شحاً بالفعل، والحفاظ على توافر الغذاء في هذه المنطقة التي تعتمد على الاستيراد سيشكل تحدياً. وفي العام 2020، من المتوقع أن تنمو واردات الغذاء في الخليج إلى 53.1 مليار دولار، أو 8 % من إجمالي الواردات من حيث القيمة، مقارنة مع 42.6 مليار دولار حالياً.

البحرين.. أرقام ومساحات

تقدر المساحة القابلة للزراعة في البحرين بنحو 6400 هكتار (الهكتار يساوي 10 آلاف متر مربع)، المستغل منها يصل إلى 4 آلاف هكتار، أي بواقع 62.5 %، منها 800 هكتار مستغلة للزراعة، بواقع 220 هكتارا زراعة حديثة (محميات وبيوت بلاستيكية وري بالتنقيط) و550 هكتارا تقليدية، في حين يوجد في المساحة المتبقية أشجار نخيل وبعض أشجار الفواكه وأعلاف خضراء.

كما يوجد في البحرين 950 مزارعا، يديرون نحو 1100 حيازة (مساحة) زراعية.

وتعود أسباب عدم استغلال المساحة المتبقية والبالغة 2400 هكتار إلى شح المياه، وتدهور نوعية الأراضي، خصوصا في حاة الاعتماد على الزراعة التقليدية، فضلا عن أن معظم هذه الأراضي أملاك خاصة يصعب دفع أصحابها إلى الاستثمار في الإنتاج الزراعي، يضاف إلى ذلك ما تواجهه الأراضي الزراعية من زحف عمراني.

وتنتج البحرين العديد من الخضراوات الرئيسة التي تحتاجها المطاعم والمطابخ المنزلية مثل الطماطم، والباذنجان، والخيار، والكوسا، والخس، والملفوف، والبصل الأخضر، والقرنبيط، والجزر، والباميا، والبروكلي، والبطاطس، والقرع، والفاصوليا، والفلفل، والشمام، وغيرها، وجميعها موسمية (في موسم الشتاء)، أي أنه لا يمكن توفيرها في جميع أوقات السنة.

كما دخلت زراعة أزهار القطف البحرين، وهناك تجارب ناجحة في الإنتاج.