حددت وزارة المواصلات والاتصالات 23 نوفمبر المقبل موعدًا نهائيًّا للشركات والمؤسسات العاملة في أنشطة النقل البري لتوفيق أوضاعها.

وشملت قرارات توفيق الأوضاع الشركات والمؤسسات العاملة في تأجير السيارات، تأجير الدراجات الآلية والنقل الداخلي والدولي للركاب والنقل السياحي الدولي والنقل السياحي الداخلي والنقل الداخلي والدولي للبضائع.

واستثنت الوزارة أحكام سنوات الصنع للمركبات التابعة لنشاط النقل الداخلي للركاب، حيث منحت العاملين في هذا المجال فترة سماح إضافية لتوفيق أوضاعهم تنتهي في نوفمبر 2020. وبحسب الوزارة، فإن العمر الافتراضي للمركبات العاملة في نشاط النقل الداخلي للركاب هو 15 سنة، وهو ينطبق على المركبات ذات “اللوحات الصفراء فقط” التي تقدم خدمات نقل مقابل أجر مع العلم بأن عدد هذه المركبات لا يتجاوز ما نسبته 7 % من أصل عدد الحافلات العاملة في هذا النشاط والبالغ 2304 حافلات.

ومنح القرار الوزاري رقم (22) لسنة 2016 بشأن نظام تراخيص أنشطة النقل العام الداخلي والدولي والسياحي جميع الشركات والمؤسسات القائمة قبل صدور هذا القرار سنة لتصحيح أوضاعها بما في ذلك استخدام المركبات المسجلة حاليًّا والتي يتجاوز عمرها الافتراضي 15 سنة، وذلك خلال فترة توفيق الأوضاع، بالإضافة إلى الاشتراطات والمواصفات الفنية للمركبات التي يجب مراعاتها بموجب المادتين 17 و18 من قانون المرور رقم 23 لسنة 2014.

وتؤكد الوزارة أنها تسعى من ذلك الحفاظ على سلامة الركاب وتقديم خدمات ذات مستوى متميز للزبائن، لذا فالقرارات شملت جميع المركبات العاملة في قطاع النقل العام لتكون ذات اعتمادية وكفاءة عالية ومطابقة للمواصفات الدولية من جهة، وأن تكون صديقة للبيئة من جهة أخرى.

وكانت الوزارة قد عقدت سلسلة اجتماعات مع غرفة تجارة وصناعة البحرين والشركات والمؤسسات العاملة في قطاع النقل العام والجهات الحكومية ذات العلاقة قبل صدور القرارات الوزارية المنظمة، حيث تم التطرق إلى عدة مواضيع من ضمنها الإجراءات واشتراطات التراخيص ومواصفات المركبات مثل العمر الافتراضي للمركبات.

وجاءت القرارات التنظيمية تماشيًا مع كثرة الشكاوى وخروج البعض من أصحاب الأعمال المرخصة بأنشطة النقل البري عن الصيغة القانونية الموضوعة من قبل الوزارة، إضافة لانتهاكات صريحة للقوانين من إحدى الشركات التي تعمل بتلك الأنشطة وتحديدًا في نشاط النقل السياحي الدولي عن طريق التزوير للحصول على موافقة الوزارة لخروج الحافلات التابعة لها لغرض التصليح ومن ثم استخدامه لنقل الركاب بصفة غير قانونية خارج المملكة.

وأكدت وزارة المواصلات والاتصالات أنها لن تألوا جهدًا في تقديم الدعم والمشورة لأصحاب الأعمال المتعلقة بالأنشطة المذكورة، كما أن على الشركات والمؤسسات المرخصة بمزاولة تلك الأنشطة التأكد من استصدار شهادة الترخيص أو تجديدها في حالة الإنهاء لمواصلة مزاولة نشاطها.