أكدت وزارة الخارجية أنها قامت بتكليف مكتب محاماة لمتابعة قضية احتجاز 16 سفينة صيد بحرينية و19 بحارًا من قبل السلطات في قطر، وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة إزاء القضية بما يحمي البحَّارة الموقوفين ويحفظ حقوقهم، خصوصا بعد تكرار هذه الممارسات من قبل سلطات قطر. وأوضحت أن التعامل مع القضايا تحكمه المعاهدات الدولية المتعلقة بالسلامة البحرية، وضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية المقررة، وأنها ستواصل متابعتها وإجراءاتها بما يضمن الإفراج عن البحارة الموقوفين وسفن الصيد بأسرع وقت ممكن.