أكد المدير التنفيذي بوكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتنصنيف الائتماني، الرئيس الإقليمي لتطوير الأعمال في الشرق الأوسط، جواد أميري أن التصنيف الائتماني للبحرين “بي بي” مع نظرة مستقبلية سالبة، ومع ارتفاع أسعار النفط قد يتغير التصنيف إلى “بي بي” مع نظرة مستقبلية مستقرة أو إيجابية، مشيرًا إلى أن المقومات الأساسية لدول الخليج تعتمد على النفط والإيرادات التي ترد إلى الدولة.

وأوضح أميري على هامش ندوة حول “التصنيف الائتماني: منهجية التصنيف الائتماني للبنوك الإسلامية والصكوك” أمس أن التصنيف الائتماني يعتمد على الكثير من المقومات ومنها أسعار النفط، والبحرين ودول الخليج عمومًا الاقتصاد مرتبط بنسبة كبيرة بأسعار النفط والتأثير يكون سلبيًّا أو إيجابيًّا حسب سعر النفط وفي فترة من الفترات كان تصنيف البحرين “إيه سالب” وحاليًّا “بي بي” مع نظرة مستقبلية سالبة، لكن هذا التصنيف ليس مؤشر على بقائه بالإمكان أن يرتفع أو ينخفض، بحسب القرارات التي تتخذها الحكومة من ناحية العجز المالي، وتوقعاتنا أن يكون التصنيف الائتماني مستقبلاً إيجابيًّا.

وفيما يتعلق بمنح تصنيف إيجابي للبنوك الإسلامية، أكد أميري أن البنوك الإسلامية جزء لا يتجزأ من الاقتصاد الوطني والمحلي، والتأثير السلبي على الاقتصاد عمومًا سيؤثر عليها، إلا أن تعامل البنوك الإسلامية مع القروض والسلفيات أكثر أمانًا، ونتوقع لها أوضاعًا متينة جيدة. وأوضح أن البحرين مشهورة عالميًّا من ناحية البنوك الإسلامية والخدمات الإسلامية، ولديها بنوك أكثر من بقية دول الخليج، وستاندرد آند بورز تصنف 19 بنكًا وشركات تكافل إسلامية في المنطقة.

وبشأن الصكوك السيادية، ذكر أميري أن الوكالة “تصنف صكوك سيادية حاليًّا يبلغ حجمها 80 مليار دولار في العالم، كما توجد صكوك سيادية غير مصنفة مثل صكوك دانة غاز”.

وأشار بلعتيق في العام الماضي كانت الإصدارات الجديدة بمبلغ 88 مليار دولار أضيفت إلى الصكوك السيادية القائمة، وفي العام 2015 نحو 60 مليار دولار، وهذا العام التوقعات أن تبلغ 70 مليار دولار.

من جانبه، أكد الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية المظلة الرسمية للمؤسسات المالية الإسلامية، عبدالإله بلعتيق أن الاقتصاد في المنطقة والاستثمارات السيادية تأتي أكثر من المداخيل النفطية، وبالنسبة للبنوك لديها متانة مالية كافية بالنسبة لكفاية رأس المال والسيولة في المنطقة، ولذلك لديهم ترقب رغم أن الاستثمارات أقل مما كانت عليه في السابق، لكن البنوك تتأقلم مع الوضع الاقتصادي. وتوقع بلعتيق أن يتحسن التصنيف الائتماني للدول ويتجه للصعود إلى الأعلى، وأن يكون للتغييرات الهيكلية تأثير إيجابي على مداخيل الدولة في المستقبل مثل تطبيق ضريبة القيمة المضافة العام المقبل، وأن يكون للتغييرات التي قامت بها الدول في المنطقة أثر إيجابي رغم بقاء سعر النفط على حاله. ودعا بلعتيق لضرورة وجود هيئة رقابة شرعية عالمية لضمان سداد مستحقات الصكوك وعدم الحديث عن عدم شرعيتها، إذ إن من المشاكل القائمة عدم وجود رقابة مركزية حول شرعية أو عدم شرعية إصدار الصكوك.

وبخصوص العملة الرقمية “البيتكوين”، رأى بلعتيق أن التقنيات المالية سيكون لها تأثير على القطاع المالي ككل الإسلامي والتقليدي فيما يتعلق بعمليات الدفع، والتعامل بين العملاء أكثر مع البنوك، وفي ذات الوقت يوجد تحدي للبنوك الإسلامية وغيرها، لكن هنالك فرص وعدد من البنوك تحاول إدخال التقنيات المالية في عملها. وفيما يختص البيتكوين ليس هناك نظرة رسمية عن هذه العملات الرقمية وكيف سيكون تأثيرها.

وأشار إلى أن تقنية الـ Block Chain وهي التقنية المستخدمة وراء العملة الرقمية تستخدم في عدة تقنيات وبالإمكان أن يكون لها دور في القطاع المصرفي، مضيفًا أن العملات الرقمية يمكن إصدارها من قبل المصارف المركزية مستقبلا ويكون لها تأثير، وتستخدم كأداة بالنسبة للدول، وتكون تحت الإطار المالي والرقابة، متوقعًا مستقبلا للعملات الرقمية.

وبيّن أن المشكلة الراهنة مع عملة “البيتكوين” وأمثالها عدم وجود رقابة عليها، وهنالك مخاطر حول غسيل الأموال والإرهاب وأن يكون استعمالاتها في مجالات خارج الإطار المالي وخارج إطار المصارف المركزية.وأطلق المجلس العام أمس ندوة حول “التصنيف الائتماني: منهجية التصنيف الائتماني للبنوك الإسلامية والصكوك” بالتعاون مع وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني وتحت رعاية مصرف البحرين المركزي، حيث دعمت الندوة من بنك الإثمار وجمعية مصارف البحرين.

وتهدف الندوة إلى إتاحة الفرصة للمشاركين لمناقشة آليات التصنيف الائتماني والمعايير المختلفة المستخدمة في التصنيف الائتماني السيادي، والتصنيف الائتماني للبنوك الإسلامية والصكوك.

وأوضح بلعتيق “نأمل أن تساعد هذه الندوة أعضاءنا في فهم الناحية العملية لكيفية تصنيف البنوك الإسلامية والصكوك من قبل وكالات التصنيف الائتماني. إن تعاوننا مع وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني هو الأول من نوعه في مجال نشر الوعي والتطوير المهني، وسنواصل التزامنا في تقديم أحدث وأهم المبادرات المرتبطة بالصناعة لأعضائنا”.