أمرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بندب محامٍ لمتهمين يعارضان حكمًا يقضي بإدانتهما غيابيًا بسرقة حقيبة شابة بالإكراه ومحاولة سحب مبالغ مالية من حسابها المصرفي، محكوم على المتهم الأول (16 عامًا) بالحبس لمدة 3 سنوات وبالسجن لمدة 5 سنوات على المتهم الثاني (24 عامًا)، وبتغريم كل منهما مبلغًا مقداره 5000 دينار، وقررت المحكمة تأجيل معارضتهما على هذا الحكم لجلسة 5 نوفمبر، مع الأمر باستمرار حبسهما لحين الجلسة المقبلة.

وتتمثل وقائع القضية في أن المجني عليها (19 عامًا) أبلغت مركزًا للشرطة بأنها تعرّضت للسرقة حال تواجدها برفقة والدتها بالقرب من منزل خالتها، إذ حضر لها شابان كانا يتجولان بواسطة دراجة نارية، واقترب أحدهما منهما وسألها عن موقع أحد المستشفيات، وبعد إجابته بالموقع صعدت إلى السيارة.

وأوضحت أنها فوجئت بعودة ذلك الشاب إليها مجددًا، ولكن لم يكن غرضه السؤال، وإنما لاختلاس حقيبتها منها، وما إن تمكن من سرقتها حتى لاذا بالفرار من المكان باستعمال تلك الدراجة.

ونظرًا لاحتواء حقيبتها على بطاقات إثبات هويتها وأخرى ائتمانية ومتعلقات شخصية، فقد اتصلت بالمصرف مصدّر البطاقة الائتمانية وأبلغته بحادث السرقة؛ حتى يغلق إمكان استعمال البطاقة، لكن المصرف أبلغها أن حسابها قد تعرّض بالفعل لعدة محاولات سحب أموال لم تتكلل بالنجاح لعدم استخدام الرقم السري الصحيح.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين للمحاكمة على اعتبار أنهما بتاريخ 23 نوفمبر 2014، أولاً: شرعا في استعمال توقيع إلكتروني خاص بالمجني عليها، وهو الرقم السري لبطاقة المصرف المملوكة للمجني عليها، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيها، وهو عدم معرفتهما الرقم السري، ثانيًا: سرقا المنقولات المملوكة  للمجني عليها.