أصدرت الأمانة العامة للتظلمات تقريرها السنوي الرابع للعامين (2016-2017)، وفي 5 فصول شملت إحصاءات الأمانة، نماذج للتحقيقات ببعض التظلمات، التحقيقات في حالات الوفاة، التعاون الدولي والتطوير والنشأة الهادفة، وأخيراً فصل الملحقات.

وتضمن التقرير والذي جاء بخمسين صفحة وبشكل تفصيلي للتظلمات الواردة ومصدرها، إضافة لتحليل لبعض العوامل الإحصائية المتعلقة بها، منها على سبيل المثال: أن إجمالي التظلمات التي تلقتها الأمانة في العام التشغيلي (2016 - 2017) قد بلغت 1156 تظلما، غالبيتها كانت طلبات مساعدة بنسبة 60 % تقريبا من إجمالي التظلمات، وبالنسبة إلى نوع الشاكين من الأفراد أوضح التقرير أنهم بلغوا 348 من الإناث، و761 من الذكور، إضافة 47 من منظمات حقوقية محلية ودولية.

وأشار التقرير لانخفاض الشكاوى التي تحوي ادعاءات عن مخالفات جسمية، هذا العام بنسبة نحو 73 % مقارنة بالعام الماضي (2015-2016)، وتم التحقيق في هذه الادعاءات من خلال آلية العمل المتبعة في الأمانة، وتم إبلاغ وحدة التحقيق الخاصة بها.

وأكد أنه ولأول مرة تم إدراج إحصاءت الأداء المتعلقة بإدارة التدقيق والتحريات الداخلية، والمختصة بتلقي الشكاوى المتعلقة بادعاء حدوث فعل مؤثم من جانب أي من منتسبي وزارة الداخلية، من خلال عدة وسائل منها الحضور الشخصي لمقرها أو من خلال مراكز الشرطة كافة، إضافة إلى الخط الهاتفي الساخن الذي خصصته لذلك.

وبيَّن أن الأمانة العامة للتظلمات تابعت برامج ودورات التدريب لمنتسبي وزارة الداخلية، والتي شملت موضوعات عديدة مهمة، مثل أفضل الممارسات المتبعة في التعامل مع الجمهور، وكذلك الدورات المتعلقة بتطبيق المعايير المهنية للشرطة، إضافة إلى التدريب القانوني وتوعية ضباط الشرطة، وهذه الموضوعات تم إلقاء الضوء عليها في توصيات الأمانة العامة للتظلمات.