أكد رئيس مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان سعيد الفيحاني أن المؤسسة وخلال زياراتها المعلنة وغير المعلنة لمراكز الإصلاح والتأهيل وجدت أنه لا صحة لادعاءات وجود تعذيب ممنهج أو حالات سوء معاملة بمراكز الاحتجاز.

وقال خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته المؤسسة بمناسبة الإعلان عن زيارتها غير المعلنة الأولى لمركز الإصلاح والتأهيل والحبس الاحتياطي للنساء، إنه في الوقت الذي لا وجود لحالات إساءة المعاملة أو التعذيب الممنهج وأدواتها، إلا أنه وجد عدد من الحالات التي تتطلب المتابعة فقط.

ووصف الفيحاني الزيارة التي نظمتها المؤسسة إلى سجن النساء بالتاريخية، لكونها أول زيارة غير معلنة لمراكز الإصلاح والتأهيل.

وأشار إلى أن المؤسسة نظمت 4 زيارات لمراكز الإصلاح والتأهيل في أغسطس الماضي.

ولفت إلى أن الزيارة سبقها تنسيق عام مع الجهات المختصة، وذلك عبر تحديد الفترة التي ستقوم فيه المؤسسة بتنظيم الزيارات المعلنة وغير المعلنة لهذه المؤسسات، ما بين شهري أغسطس الماضي وديسمبر المقبل.

وأشار إلى أن عملية دخول مراكز الإصلاح والتأهيل خلال الزيارات تمت دون عراقيل.

ونوّه بوفد للمؤسسة الذي زار هذه المراكز، مشيرًا إلى أن الوفد مكون من شخصيات مهنية جرى اختيارها بعناية فائقة، برئاسة رئيس لجنة الشكاوي والرصد والمتابعة في المؤسسة دينا اللظي.

وذكر أن الزيارات التي نظمتها المؤسسة تمت بناءً على شكاوى ودعاوى تلقتها المؤسسة بوجود حالات سوء معاملة.

تحديد الفترة

وبيّن في ردّه على استفسارات الصحفيين أنه لا يعاب على المؤسسة إخطار المراكز بتحديد فترة زمنية للزيارات من أغسطس الماضي وحتى ديسمبر المقبل، وذلك لا يعني أن الزيارة التي نظمتها المؤسسة أنها غير معلنة.

وأوضح أن جميع الحالات التي تمت مقابلتها لم تكن تشتكي من سوء المعاملة أو التعذيب، وإنما كانت طلباتهم التخفيف من مدد المحكومية أو الإفراج عنهم.

وأضاف بشأن تزامن الإعلان عن نتائج هذه الزيارات مع انعقاد الاجتماع الدوري لمراجعة سجل البحرين الحقوقي في جنيف، أن المؤسسة لا تنظر إلى توقيت الإعلان عن النتائج بقدر ما تنظر إلى نوعية العمل الذي تقوم به.

وأوضح أن المؤسسة لا تدعم الموقف الرسمي حيث إنها مؤسسة مستقلة، إلا أن هناك بعض الأمور غير الصحيحة والتي تحتاج إلى التوضيح، معلقًا “نحن الذين نعمل في الميدان وندخل السجون ونلمس الحقيقة”.

وقال إن السماح للمفتشين الدوليين بالدخول إلى المملكة ليس من اختصاصات المؤسسة وإنما هو من اختصاصات وزارة الخارجية.

وبيّن أن تقرير المؤسسة حول تطور وتقدم أوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل لا تعني أن هذه المراكز هي فنادق ذات خمس نجوم.