أكد ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس التنمية الاقتصادية أهمية مواصلة تعزيز الجهود لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال تطوير بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات وتعزيز مكانة البحرين التنافسية على المستوى الدولي، والسعي إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات بهدف المساهمة في خلق الوظائف والفرص النوعية للمواطنين، وذلك استمرارًا في تلبية توجيهات صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد بجعل المواطن البحريني في قلب عملية التنمية وهدفها الأساسي. ونوّه سموه إلى ما تتميز به البحرين من بيئة تنظيمية متطورة ومحفزة للاستثمارات وضرورة مواصلة الجهود الرامية لفتح آفاق جديدة عبر الابتكار وتبني التكنولوجيا الحديثة، مشيدًا سموه بالتطور التكنولوجي في القطاع المالي وما شهده القطاع مؤخرًا من تطور عبر طرح البيئة الرقابية التجريبية للتكنولوجيا المالية التي ستمكن من خلق خدمات مالية مبتكرة لتواكب تطورات الأسواق الدولية.

جاء ذلك، لدى ترؤس سموه اجتماع مجلس التنمية الاقتصادية في مقر المجلس بخليج البحرين، حيث أكد سموه ضرورة المضي قدمًا نحو تعزيز مساعي تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

وأشاد سموه بالإنجازات الاقتصادية التي تحققت عبر زيادة استقطاب الاستثمارات المباشرة التي عكست الجهود التي يقوم بها مجلس التنمية الاقتصادية من خلال دوره الرئيسي في الترويج لمملكة البحرين في المحافل الاقتصادية الدولية لاستقطاب وتعزيز الاستثمارات إلى المملكة للمساهمة في زيادة فرص العمل.

من جانبه، استعرض الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي الإنجازات التي حققها المجلس خلال العام عبر استقطاب المزيد من الاستثمارات وزيادة فرص العمل في السوق المحلي، وذلك من خلال الترويج للفرص التي تقدمها البحرين في مختلف القطاعات الاقتصادية، وأوضح أن المجلس نجح في استقطاب 53 شركة بمجموع استثمارات تبلغ 124 مليون دينار بحريني (329 مليون دولار) خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2017، حيث من المتوقع أن تخلق هذه الاستثمارات ما يفوق 2300 وظيفة في السوق المحلي، وهي أرقام تعكس نتائج متميزة ومتقدمة مقارنة بالسنوات الماضية.

وتضمن العرض كذلك الجهود والمبادرات التي يعمل عليها المجلس بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية التي حققت هذه النتائج، وذلك للمساهمة في تعزيز نمو الاقتصاد المحلي عبر زيادة استقطاب الاستثمارات في المملكة والعمل على الترويج لاقتصاد المملكة في المحافل الدولية بالتعاون مع القطاع الخاص، علمًا أن نسبة النمو السنوي في القطاعات غير النفطية بلغت 7.5 % منذ انطلاقة مجلس التنمية الاقتصادية في 2001، لتبلغ نسبة إسهامات هذه القطاعات في الاقتصاد الوطني حاليًّا إلى أكثر 80 % مع تنامي خطط المجلس في هذا الاتجاه بالعمل مع الجهات الحكومية المعنية.

وتطرّق الرميحي إلى مبادرة تعزيز مكانة البحرين كمركز لخدمات التكنولوجيا المالية، مشيرًا في هذا الصدد إلى الدور الذي قام به مصرف البحرين المركزي في خلق البيئة التنظيمية اللازمة لدعم قطاع مالي مبتكر ومتطور. كما بين الرميحي أن المجلس يعمل على تخصيص موقع يحتضن رواد الأعمال وشركات التكنولوجيا المالية من جميع أنحاء العالم التي تسعى لتجربة أفكارها لحلول التكنولوجيا المالية، حيث سيمكن هذا الموقع رواد الأعمال والشركات من الوصول للمستثمرين والحصول على الاستشارات والدعم الفني اللازم.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بأن المجلس وبالتعاون مع بنك البحرين للتنمية يعملان على مبادرة (صندوق الصناديق) برأس مال يبلغ 100 مليون دولار، وذلك لتجسير الفجوة في البيئة الحاضنة لرأس المال المخاطر وبهدف تطوير بيئة المشاريع الناشئة وترويج الابتكار.

وحرصًا على تحديث البيانات الاقتصادية والإفصاح عن المؤشرات الاقتصادية، أشار الرميحي إلى أن مجلس التنمية الاقتصادية يعمل بالتعاون مع كل من هيئة الحكومة الإلكترونية ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي على مبادرة تهدف إلى ضمان تقديم البيانات المرتبطة بالاستثمارات المباشرة في المملكة بصورة دقيقة وبشكل مستمر.

وتطرّق الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خلال العرض إلى ما حققته المملكة في تقرير الاستثمار العالمي 2017 الصادر عن الاونكتاد، حيث حلت البحرين في المرتبة 14 على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث بلغ حجم تدفقات الاستثمارات المباشرة الواردة إلى المملكة ما مجموعه 282 مليون دولار، في حين بلغ حجم تدفقات الاستثمارات المباشرة الصادرة من المملكة 170 مليون دولار أميركي.