وافق مجلس ادارة بنك الكويت المركزي مبدئيا على ترخيص لبنك بحريني بافتتاح فرع له في الكويت. ونقلت جريدة السياسية الكويتية عن مصدر مصرفي لم تذكر اسمه أن هذه الموافقة هي الثالثة عشرة من نوعها التي يصدرها “المركزي الكويتي” لافتتاح فروع لبنوك أجنبية بالكويت وذلك بموجب قانون البنك المركزي رقم 28 لسنة 2004، مشيرةً إلى أن البنك سيدشن عمله في السوق المحلي بداية 2018 لممارسة أنشطته وأهمها ادارة الثروات ومنح القروض.

وقال المصدر إن السنوات المقبلة ستشهد الموافقة على أكثر من ترخيص لافتتاح فروع بنوك أجنبية أخرى في السوق المحلي حيث تلقى بنك الكويت المركزي خلال الفترة الاخيرة الكثير من الطلبات الصادرة من قبل بنوك عالمية وخليجية لافتتاح فروع لها في الكويت بهدف استقطاب شرائح مختلفة من العملاء وجذب نوعية جديدة من المستثمرين لاسيما تلك المصارف المتخصصة في ادارة ثروات الغير.

وأضاف المصدر أن البنك المركزي يعكف حاليا على دراسة تلك الطلبات وبحث امكانية قبول بعضها وفقا لمجموعة من المعايير والضوابط التي نظمها البنك لتحسين آليات السوق المصرفي وتعزيز مبدأ المنافسة التي تصب في صالح العميل.

يذكر أن التعديلات التي أجراها البنك المركزي فيما يتعلق بإلغاء القيود بافتتاح فروع بنوك أجنبية الى السوق المحلي من خلال فروع لها ساهمت بشكل كبير في تعزيز عمل المصارف الخارجية واتاحت المزيد من الاختيارات أمام العملاء، حيث كان يشترط سابقا في هذه البنوك أن تساهم فيها جهات حكومة أو مؤسسات مصرفية ومالية كويتية وهو ما كان امرا شاقا على المصارف الاجنبية, ولفت المصدر الى أن قرار السماح للبنوك الاجنبية بافتتاح فروع في السوق المحلي ساهم في نمو ربحية البنوك الاجنبية التي واجهت بعضا منها اشكاليات في السوق المحلي في السابق بسبب عدم قدرتها على منافسة نظيرتها المحلية.