يستعد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي “دار القرار” لإطلاق البرنامج الاحترافي “الشهادة الاحترافية في التحكيم الهندسي” بالبحرين بدعم من تمكين والتي تتكفل بكامل رسوم المشاركة في البرنامج لكل بحريني يجتاز مراحل البرنامج الثلاثة.

وقال الأمين العام للمركز أحمد نجم إن “المركز وبعد سنوات من تنظيمه لبرنامج تأهيل وإعداد المحكمين أصبح هناك قاعدة من المحكمين المعتمدين الخريجين من برنامج المركز الاحترافي، وبالتالي أصبح هناك حاجة لبرامج تخصصية بشكل أكبر”.

وأضاف “وفي ظل توجه المركز الدائم إلى تحسين برامجه التدريبية فقد أضيف محوران رئيسيان للبرنامج في المرحلة الأولى حول طبيعة المهمة التحكيمية وأحكام عقد المقاولة وكذلك التركيز بشكل أكبر على عقد المقاولة في ضوء الفيديك”. واستطرد “يسعى المركز لتعميم البرنامج على جميع دول مجلس التعاون بالتعاون مع الجمعيات والمنظمات المهنية المعنية بمجال التحكيم الهندسي وذلك بشكل تدريجي، كما لا شك أن التحكيم في العقود ذات الطابع الهندسي له خصوصيته، باعتبار أن نسبة كبيرة من النزاعات التي ترد على مراكز التحكيم غالباً ما تكون ذات طابع هندسي تتعلق بمشاكل في تنفيذ المشاريع العقارية ذات رؤوس الأموال الضخمة عبر التأخر في التنفيذ أو السداد أو مشاكل في مستوى جودة البناء وعدم الالتزام بمعايير متفق عليها”.