أصدر مصرف البحرين المركزي فصلاً جديداً حول الحوكمة الشرعية ضمن مجلد التوجيهات الخاص بالمصرف. وذكر المصرف في بيان أمس “من المحتمل أن ينتج عن هذا الفصل المهم، والذي تم إصداره بعد مشاورات موسعة مع القطاع ومع المجلس المركزي للرقابة الشرعية لدى المصرف، تحول جذري في تحسين معاييرالالتزام والحوكمة الشرعية لدى البنوك الإسلامية في البحرين، حيث يحدد الفصل أفضل الممارسات العالمية الخاصة بالحوكمة الشرعية”. وأضاف “سيتم تطبيق التعليمات الجديدة اعتباراً من 30 يونيو 2018 على جميع بنوك التجزئة والجملة الإسلامية في البحرين. وللمرة الأولى، فقد أصبح إجراء التدقيق الخارجي المستقل للالتزام الشرعي أمراً إلزامياً. ومن المقرر أن يصدر أول تقرير للتدقيق الخارجي المستقل للالتزام الشرعي في العام 2020 استناداً إلى الأنشطة الخاصة بالعام 2019”. وأوضح البيان “يمثل ذلك خطوة مهمة في سياق التأكيد المستقل على أن الحوكمة الشرعية قد أصبحت جزءًا لا يتجزأ من العمليات اليومية في البنوك الإسلامية. ومن المتوقع أن تكون هذه التوجيهات نموذجاً يحتذى به في المنطقة والسوق المصرفية الإسلامية العالمية”.

إلى ذلك قال المدير التنفيذي للرقابة المصرفية في مصرف البحرين المركزي، خالد حمد إن “فصل الحوكمة الشرعية يحدد أعلى معايير الشفافية، والحوكمة والكفاءة لدى البنوك الإسلامية العاملة في البحرين. كما أنه يوضح أدوار ومسؤوليات كل من الإدارة ومجالس الإدارة بشأن الالتزام الشرعي، إضافة إلى أن الالتزام بأعلى معايير الحوكمة الشرعية يوفر حماية إضافية للمستثمرين وأصحاب المصلحة الآخرين”.  ومن أهم الأحكام الواردة في فصل الحوكمة الشرعية: يجب أن يتألف هيكل الحوكمة الشرعية في البنك الإسلامي من أربعة عناصر أو مكونات مهمة هي هيئة الرقابة الشرعية، ووظيفة التنسيق الشرعي والتنفيذ، ووظيفة التدقيق الداخلي، ووظيفة التدقيق الخارجي بالالتزام الشرعي، يناقش هذا الفصل الجديد الصلاحيات المخولة إلى هيئة الرقابة الشرعية وتضمن استقلاليتها من خلال تدابير مختلفة. كما يناقش معايير الأهلية والأدوار والمسؤوليات، ويدعو إلى مزيد من التفاعل مع مجلس الإدارة. يجب أن تكون أحكام هيئة الرقابة الشرعية الخاصة بالمنتجات النموذجية والأسس الفقهية أو غيرها من هذه الأحكام متاحة للعملاء والجمهور من خلال نشرها على الإنترنت وفي التقرير السنوي. وبموجب هذا الفصل، فإنه يتعين على كل من وظيفة التنسيق الشرعي والتنفيذ، ووظيفة التدقيق الشرعي الداخلي، أن تكون مرتبطة بشكل مستقل مع هيئة الرقابة الشرعية.