عادت مشكلة نقص الأسمنت والرمل للظهور على السطح مجددًا، حيث اشتكى مقاولون وعاملون في قطاع الإنشاءات من عدم توافر المواد في السوق المحلية بالمستوى المطلوب.

وأكدوا صعوبة تلبية طلبياتهم الكبيرة نسبيًّا مباشرة من قبل الموردين والمصنعين، حيث يلزمهم عدة أيام للحصول عليها مع الإلحاح والمتابعة الحثيثة، الأمر الذي يضر بعملهم ويؤخره.

وأوضحوا لـ “البلاد” أن كميات الأسمنت التي تأتي من السعودية تتراجع في بعض الأيام ما يؤثر على السوق البحرينية بشكل مباشر.

وقالوا إن الأشخاص الذين يريدون كميات قليلة كيسين أو ثلاثة إلى حتى الطن (10 أكياس) يحصلون عليها بسهولة، فهي متوافرة عند بائعي التجزئة ومحلات مواد البناء العادية، إلا أن المشكلة تكمن في الكميات الكبيرة التي تحتاجها المشروعات الضخمة نسبيا.

ويقول المقاول حمد سلمان إن نقص الأسمنت عطل بعض المشروعات (بيوت وفلل) يقوم ببنائها في مختلف أنحاء المملكة، الأمر الذي دفعه لتجميع الأكياس من المحلات الصغيرة لتعويض النقص.

وتابع “المشكلة تظهر وتغيب، فأحيانًا تجد السوق ممتلئة بالأسمنت وبكميات ممتازة، وفجأة تراها خلت تماما وهو أمر ينسحب على الرمل أيضا”.

وأوضح سلمان أنه وضع استرتيجية لعمله تقضي في حجز الأسمنت قبل البدء بالبناء بشهر على الأقل.

وأيد صحاب شركة الإنجاز للمقاولات علي عبدالحسين ما جاء به سلمان، مضيفًا أن المشكلة تكمن في قلة الكميات الموردة من السعودية بسبب الرسوم التي فرضتها الرياض على المصانع الموردة للأسمنت هناك.

وكان رئيس جمعية المقاولين البحرينية علي مرهون قال في تصريحات سابقة لـ “البلاد” إن قطاع المقاولات يعاني من نقص شديد في معظم المواد الأولية عدا الأسمنت الذي يعد متوفر نسبيا، رغم تراجع الكميات في بعض الأحيان.

وحذر مرهون من نقص في الرمل الذي أعتبره يهدد قطاع المقاولات.

لكن مرهون عاد ليشير إلى توقعات بارتفاع أسعار الأسمنت بسبب فرض السعودية ضريبة تصدير على مصانعها، ما يعني أن الكميات ستقل فيما ترتفع كلفة الكميات الواردة بواقع 50 %.

يشار إلى أن كيس الأسمنت يباع حاليا بـ1.7 دينار، ومن المتوقع أن يصعد إلى 2.5 دينار تقريبًا.

إلا أن عاملين في القطاع قللوا من مشكلة الأسمنت، كون السوق والمستوردين لديهم بعض البدائل، حيث هناك أسواق مفتوحة أمام الجميع كتركيا والهند والإمارات.

وكانت وزارة الكهرباء والماء طلبت من المقاولين استخدام طابوق العازل الإسمنتي عند البناء للحفاظ على الطاقة والذي بات هو الآخر شحيحا لعدم تمكن المصانع من التماشي مع حجم الطلب بسبب عدم توافر المواد الداخلة في إنتاجه لا سيما الرمل.

ويوجد في البحرين حوالي 900 شركة مقاولات نشطة.

وقال المقاول محمد حميد إن شح الأسمنت والرمل في السوق يهدد استمراره في العمل، مؤكدًا أن السوق دائما ما تعاني من نقص في مواد البناء عموما، لكن مشكلة الرمل، بحسب تقديره، تبقى الأكبر وليس الأسمنت.

وتابع “أنا مقاول صغير، ودائما ما أنشئ بنايات أو فلل ذات أحجام صغيرة، وبالكاد أحصل على المواد التي تكفيني، متسائلا: كيف تستطيع الشركات الكبيرة أن توفر المواد؟”.

من جهته أيد المقاول بوحسن، كما فضل أن نسميه ما جاء به سابقوه، في شح المواد بشكل عام، مؤكدا أن نقص الأسمنت والرمل يهدد القطاع برمته.

وأضاف “هناك أسواق بديلة للأسمنت، وكذلك الأمر بالنسبة للكنكري، لكن الرمل يبقى المشكلة الأكبر”.

ووضع تقرير لـ”ميد” قطاع التشييد والبناء في البحرين ضمن قائمة الأسواق الثلاث الأنشط خليجيا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

وأشار التقرير إلى أن أقوى الأسواق في المنطقة خلال الأشهر الـ 12 الماضية هي دبي والكويت والبحرين.