+A
A-

إيران تختبر نظاما مضادا للصواريخ محلي الصنع

أجرت إيران تجربة لنظامها المضاد للصواريخ، المصنع محليا، “باور 373” الشبيه بنظام اس-300 الروسي، بحسب ما نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن قائد الدفاع الجوي التابع لقوات الحرس الثوري.

وقال الجنرال فرزاد اسماعيلي إنه “تم انجاز النظام كاملا والانتهاء من الاختبارات”، مؤكدا أن “النظام صنع بالكامل في إيران وبعض أجزائه مختلفة عن النظام الروسي”.

وأوضح إسماعيلي أن الإيرانيين يريدون استخدامه “بالتوازي مع نظام اس-300”، وقال إنه سيدخل حيز التنفيذ في مارس 2018.

وكانت ايران أطلقت مشروع بناء منظومتها الجديدة للدفاع الصاروخي، بعدما قررت روسيا في 2010 تعليق عقد تسليم إيران منظومة “اس-300” إثر عقوبات فرضتها الأمم المتحدة والغرب على طهران بسبب برنامجها النووي.

لكن إبرام الاتفاق النووي التاريخي بين إيران والقوى العظمى في يوليو 2015 سمح برفع تدريجي للعقوبات بعد أن تعهدت طهران بسلمية برنامجها النووي، ومن ثم سمحت موسكو مجددا باستكمال صفقة الصواريخ مع طهران.

وتعهد وزير الدفاع الإيراني بأن القوة الصاروخية لبلاده ستشهد تقدما كبيرا وشاملا.

وقال اللواء أمير حاتمي في تصريحات لقناة العالم الإخبارية “لدينا برنامج محدد يهدف إلي تقوية البرنامج الصاروخي للجمهورية الإسلامية في إيران، وسوف يرتفع مستوي قدرة الصواريخ البالستية والكروز في هذه المرحلة”، مشيرا إلي أن “أعداء إيران يسعون لإضعاف برنامجنا الصاروخي أو التقليل من آثاره وقدراته”.

وأشار إلي أن إيران تملك في الصناعات الجوّية بنى تحتية جيدة، وتمكنت من صناعة طائرات ومروحيات وطائرات من دون طيار، مضيفا أن بلاده ستتجه صوب صناعة الطائرات الثقيلة.

وشدد حاتمي على أهمية الدبلوماسية الدفاعية والعلاقات مع الدول الأخرى، معتبرا أن “السواد الأعظم من المشاكل التي تعصف بالمنطقة يعود إلي حالة عدم الثقة بين دولها”.

وتطالب الولايات المتحدة ودول أوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) إيران بوقف تطوير برنامجها الصاروخي.

وأقر مجلس الشورى الإيراني أواسط أغسطس زيادة كبيرة في المخصصات المالية للبرنامج الصاروخي لإيران ولعمليات الحرس الثوري في الخارج.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت فرض عقوبات جديدة على إيران بسبب برنامجها للصواريخ البالستية و”دعمها لمنظمات إرهابية”.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن الإجراءات الجديدة ستطال 18 من الشخصيات والمؤسسات الإيرانية، مشددة على أن جميع المشمولين ضالعون بدعم برنامج الصواريخ الباليستية أو يعملون ضمن قوات الحرس الثوري الإيراني.