يومًا بعد يوم تتكشف رموز المشروع التآمري القطري في أحداث البحرين المؤسفة عام 2011، التي أريد لها أن تكون سببًا في قلب نظام الحكم الشرعي في البلاد، تحقيقًا لهدف النظام القطري الذي سار بحذاء مشروع نظام الولي الفقيه لمستقبل المنطقة.

فوضى ودمار وتآمر وتخطيط، استودعها النظام القطري ضمائر رخيصة لا تريد الخير للبحرين، وتعاملت معها قيادة مملكة البحرين بحكمة وحزم، قلّ نظيره في التعامل مع تلك الأحداث.

أطلقت قطر الشرارة الأولى التي أشعلت الفوضى والتخريب في البحرين، فاستخدمت وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة الفتنة عبر مخطط شامل اعتمد الدعم المالي والإعلامي واللوجستي لأعمال العنف والإرهاب في البحرين.

تعود خيوط المؤامرة إلى يوم 26/1/2011 أي بعد يوم واحد من بدء الاحتجاجات في جمهورية مصر العربية في سياق ما سمي بالربيع العربي، انطلقت الشرارة الأولى للحراك في البحرين حيث كتب حساب يدعى “صاحب الأحبار” موضوعًا في موقع “ملتقى البحرين” يدعو من خلاله إلى تحديد يوم للخروج في البحرين والادعاء بالتوافق على تاريخ 14 فبراير 2011.

وبعدها وفي مخطط واضح المعالم، انتقل إلى مرحلة تحديد المكان للتجمع.

تتبعت أجهزة البحث والتحري والأمن الإلكتروني البحرينية ذلك الحساب، والذي تبين إنشاؤه في قطر بعد الرجوع إلى رقم بروتوكول الإنترنت أو ما يعرف بالـ IP الحقيقي الخاص بمزود الخدمة.

كما تم رصد دخول كثيف من قبل جهات حكومية قطرية مثل الديوان الأميري والحرس الأميري ووزارة الداخلية القطرية لمواقع ومنتديات سياسية بحرينية في نفس الوقت الذي كانت حسابات مشبوهة مثل حساب (صاحب الأحبار) يبث سمومه من قطر.

كان هذا الحساب وغيره من الحسابات تدعو للفوضى وتمزيق السلم الأهلي وضرب النسيج الاجتماعي في البحرين من خلال تنظيم اعتصامات بعناوين تحشيدية مثل طوق الكرامة، وطوفان المنامة، وبنك الكرامة، سعيًا إلى إضعاف الدولة وإشعال الطائفية وتقسيم المجتمع وصولاً إلى تحقيق المؤامرة الكبرى بالانقلاب على نظام الحكم.

مضت المؤامرة القطرية في تنفيذ خطوات ميدانية، عكسها التآمر الإلكتروني من أجل إشعال الفوضى، رافقها مخطط تحريضي من جانب قناة الجزيرة، بهدف التدويل الإعلامي للأزمة ووضع البحرين تحت الضغط الدولي، بدعوى اشتراكها مع دول ما سمي بــ “الربيع العربي” في شكل البنية السياسية والحقوقية، حيث سخرت الجزيرة القطرية، برامجها ونشرات أخبارها لبث نداءات لتحشيد الجمهور بهدف التحريض وخلق الفوضى وفبركة الوقائع.

أعقب هذا التحرك الميداني التآمري خطوات سياسية من خلال التنسيق مع جمعية الوفاق (المنحلة)، حيث كان التواصل مع أعلى سلطة في قطر (مستشار الأمير)، لتأمين الجانب التشويهي من المخطط عبر نشر الأكاذيب والفبركات الإعلامية لإثارة الرأي العام المحلي والدولي.

وفي هذه الخطوة، هندست قطر تدخلها في البحرين عبر مشروعها لقلب نظام الحكم، واستمر حمد بن جاسم في التواصل مع الإرهابيين لاستكمال خيوط المؤامرة.

وهكذا .. لم يكن ما جرى في مملكة البحرين، حراكًا شعبيًّا... بل كانت خطة تدميرية ممنهجة، خططت لها ووقفت وراء تنفيذها قطر عبر أذرعها الأمنية وأجهزتها الرسمية، وعبر تسخير عملائها للتنسيق والمتابعة بعد إطلاق الشرارة الأولى للأحداث.

وقد أكدت الاعلامية سوسن الشاعرأن ما نشر من قبل كان يدل على أن هناك دعما من قبل القيادة القطرية على أعلى مستوى للأحداث التي جرت في البحرين، لكن اليوم اكتشف أن انها وراء حتى إشعال الشرارة الأولى، وليس فقط تقديم الدعم المالي واللوجستي الذي انكشف من قبل، اليوم نرى أن قطر وراء إشعال الشرارة الأولى من داخل البيت القطري، بيت الحكم في قطر كان يطبخ القرار وتوضع الخطة والبرنامج، صاحب حساب “صاحب الأحبار” تم التسجيل فيه بتاريخ أغسطس 2010، واشترك في “ملتقى البحرين”، ولم يكن تويتر أو إنستغرام موجودين قبل 2011، ودائمًا كان الالتقاء عبر ملتقيات أو منتديات، وتكون على حسب المناطق أو حسب مجموعات (مثال منتدى الدراز او ملتقى النويدرات)، “صاحب الأحبار” مسجل منذ 2010، التخطيط قبل الأحداث في البحرين، والحراك كان في أعلى مستوى عبر دخول هذه المنتديات بالحسابات تطلع من الديوان الأميري والحرس الأميري ووزارة الداخلية القطرية، نرى الآن الإعداد والتخطيط والتهيئة للأجواء تدار داخل القصر وداخل بيت الحكم داخل الديوان الأميري، فهذا الشخص أو الحساب الذي روج لـ 14 فبراير، ما كان في وقته تنظيم تحت مسمى 14 فبراير وانما من بعد الأحداث.

من جهته أكد الكاتب والمحلل السياسي محمد جمعة مبارك أن هناك عدة نقاط نشير اليها في الموضوع، النقطة الأولى المتعلقة بـ (ip address ) هو بمثابة البصمة الإلكترونية، بمعنى أن ليس هناك مجال للقول بأن هذا الحساب الذي أنشئ من قطر أو أي حساب لم تأت من قطر، هذه المسألة محسومة تماما إذن الحساب “صاحب الأحبار” تم إنشاؤه في قطر فعليا ووجه بشكل مباشر لإشعال شرارة الأحداث في البحرين كما حدث في سنة 2011، وبالتالي يرد عله النظام القطري ويفسر لنا مدى تورطه في هذا الأمر، الآن تبين لنا أن الدعم الذي جاء من النظام القطري لضرب الأمن والاستقرار لم يكن فقط دعما سياسيا أو ماليا، بل تبين أن هناك دعما الكترونيًا وهذا ما وثق من الــ (ip address)، هناك دعم سياسي على أعلى مستويات من قبل النظام القطري، وكان هذا واضحا من خلال تواصل مستشار أمير قطر بأحد عناصر جمعية الوفاق، وايضا دعم مباشر من رئيس الوزراء السابق بتواصله مع أمين عام جمعية الوفاق المنحلة، هذا الدعم السياسي، وهناك دعم مالي تبين من خلاله كشف دور أحد رجال الأعمال في قطر، والذي قام بإرسال حوالات كثيرة للبحرين أدت إلى استخدام هذه الأموال في عمليات إرهابية راح ضحيتها عدد كبير من رجال الأمن ما بين شهداء ومصابين، الآن يتبين الدور الإلكتروني من خلال هذه البصمة الإلكترونية وإنشاء الحسابات التي تستهدف ضرب وأمن واستقرار البحرين، وهذا الحساب نشط ما بين العامين 2011 و 2012 ثم توقف بمعنى أنه أدى المهمة المطلوبة منه وبكل تأكيد هناك حسابات أخرى تم إنشاؤها في قطر لنفس الغرض، هناك نقطة مهمة أود أن أشير إليها وأربط ما بين هذا النوع من الممارسات، هذا الدليل اليوم الذي تم الكشف عنه وهو هذا الحساب أريد ان اربطه بالحالة الإماراتية، دولة الإمارات العربية المتحدة سبق أن كشفت سيناريو مشابه بالضبط مما حدث هناك عدد من الحسابات التي انشئت على موقع تويتر وكانت تقف خلفه الاستخبارات القطرية، ووجهت لهدف ضرب الأمن والاستقرار داخل الإمارات وتم اعتراف أحد عناصر الاستخبارات في قطر وبثت الاعترافات، وكان الهدف هو الإساءة للرموز في دولة الإمارات ومحاولة التحشيد والخروج على النظام وغير ذلك، أذن نحن نقف اليوم أمام سيناريو مشابه بل متطابق،  وهذه يعني ان ما حدث في الإمارات وما حدث في البحرين وما حدث في مصر أساسا جميعها يأتي من ممول ومن مصدر ووكيل واحد وهو النظام القطري.