فرض البيت الأبيض عقوبات مالية جديدة على فنزويلا تهدف خصوصا إلى الحد من إمكان حصول نظام الرئيس نيكولاس مادورو على رؤوس أموال أجنبية يحتاجها بشدة.

ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب المصمم على التحرك في مواجهة “انهيار” فنزويلا، مرسوما ينص على حظر شراء أي سندات خزينة جديدة تصدرها حكومة هذا البلد أو شركته الوطنية النفطية. وتخشى فنزويلا الغنية بالثروات النفطية والفقيرة بالسيولة أن تتخلف عن تسديد مستحقاتها.

وقال البيت الأبيض إن “هذه الإجراءات أعدت بدقة لحرمان مادورو من مصدر مهم للتمويل”.

وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين إن “الوضع القائم حاليا في فنزويلا غير مقبول”، موضحا أن الإجراءات تتضمن استثناءات خصوصا للمساعدة الإنسانية؛ من أجل تجنب تضرر الفنزويليين مباشرة بالعقوبات.

ورأى مدير معهد “ايكونوميتريكا” هينكل غارسيا أن تأثير هذا الإجراء في الأمد القصير “محدود جدا”؛ لأنه لا يشمل سوى تمويل الدين، لكنه تحذير جديد موجه إلى فنزويلا. ودانت فنزويلا على الفور الإجراءات. وقال وزير الخارجية الفنزويلي خورخي ارياسا في ختام لقاء له مع الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش في نيويورك “إنه اسوأ اعتداء” على الشعب الفنزويلي، مؤكدا أن فنزويلا “ديمقراطية وسندافع عن أنفسنا”.

وأضاف وزير الخارجية “قد تكون الولايات المتحدة تسعى للتسبب بأزمة إنسانية في بلادنا”، مضيفا “ماذا يريدون؟ تجويع الشعب الفنزويلي؟ هل هذا ما يريدونه؟”.

من جهتها، رأت رئيسة الجمعية التأسيسية الفنزويلية ديلسي رودريغيز أنها “حرب اقتصادية” تقودها الولايات المتحدة.

ودعا مادورو الشركات الأميركية التي تشتري نفطا من فنزويلا إلى اجتماع عاجل بعد الإعلان عن هذه الإجراءات. وقال إن هدف الاجتماع سيكون “البحث عن حلول للوضع الذي نجم عن المرسوم (الأميركي لفرض العقوبات) الذي يهاجم اقتصادنا ويفرض حصارا ماليا واقتصاديا”.

وأكد أن “فنزويلا تملك أسواقا مضمونة لكل النفط الذي تبيعه للولايات المتحدة”، أي 800 ألف برميل من أصل إنتاجها البالغ 1.9 مليون برميل يوميا.

وأضاف مادورو خلال اجتماع مع وزيري الطاقة والمالية بث على التلفزيون مباشرة “نريد أن نواصل البيع للولايات المتحدة، لكن يبدو أن ترامب يحظر في إطار إجراءات الاضطهاد المالي القمعية، أن تبقى فنزويلا أحد المزودين الأكيدين للنفط”.

ويقدر دين فنزويلا بأكثر من مئة مليار دولار، بينما تراجعت عائدات النفط وتقلص احتياطيها من النقد إلى عشرة مليارات دولار. ويشكل أكتوبر ونوفمبر فترتين أساسيتين لتسديد ديون ستحتاج خلالها فنزويلا والشركة الوطنية النفطية 3.8 مليارات دولار. وكانت وكالة التصنيف الائتماني ستاندارد اند بورز توقعت انكماش إجمالي الناتج الداخلي بنسبة ستة بالمئة هذه السنة والحاجة إلى دَين قيمته سبعة مليارات دولار في 2018.

وخفضت هذه الوكالة في وقت سابق من السنة الجارية تصنيف الدين السيادي لفنزويلا وحذرت من تخلفها عن تسديد مستحقاتها.

وأكد منوتشين أن هذه الإجراءات يمكن أن تطبق في أي إعادة هيكلة مقبلة للدين.

وقال مسؤولون أميركيون إن العقوبات الجديدة تهدف أيضا إلى وقف تبديد الحكومة موجودات الدولة لدفع فواتير. وقال أحدهم إن مسؤولي مادورو “يعدون الآن برنامج تمويل غامض ويصرفون موجودات الدولة بأسعار منخفضة”.