قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن المملكة والصين يعتزمان التعاون في مشروعات للطاقة النووية عقب مناقشات بين البلدين هذا الأسبوع بشأن سبل دعم برنامج الرياض للطاقة النووية. وتسعى السعودية منذ سنوات لتنويع مزيج الطاقة كي يتسنى لها تصدير المزيد من النفط بدلاً من حرقه في محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه. وأطلقت الرياض برنامجًا للطاقة المتجددة هذا العام، وتخوض المراحل الأولى من دراسات الجدوى والتصميم لأول مفاعلين نوويين تجاريين بطاقة إجمالية تبلغ 2.8 جيجاوات. وقالت وكالة الأنباء السعودية إن المؤسسة الوطنية الصينية للصناعة النووية (سي.إن.إن.سي)، شركة تطوير المشروعات النووية الحكومية الرائدة في الصين، وقعت مذكرة تفاهم مع هيئة المساحة الجيولوجية السعودية “لتوثيق التعاون القائم بين الجانبين في مجال استكشاف وتقييم مصادر اليورانيوم والثوريوم”.

ووقعت الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية) المملوكة للدولة الخميس مذكرة تفاهم مع شركة الهندسة النووية الصينية “لتطوير مشاريع التحلية باستخدام المفاعلات العالية الحرارة والمبردة بالغاز في المملكة”، بحسب الوكالة. وكان رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، المسؤولة عن الخطط النووية في البلاد،هاشم يماني، التقى مع مسؤولين في الصين يومي 23 و24 أغسطس.

وتضمنت المناقشات التعاون في مجالات مثل “جدوى الدراسة الفنية الأولية للتصاميم الهندسية لبناء أول مفاعلين في المملكة، ودراسة جدوى مشروع تقنيات المفاعلات الحرارية والمبردة بالغاز في المملكة، ومشروع استكشافات وتقييم مصادر خامات اليورانيوم والثوريوم”. وأشارت الوكالة إلى أن مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة عقدت لقاءات أيضا مع موردي تقنيات المفاعلات النووية الكبيرة في الولايات المتحدة واليابان والصين وكوريا الجنوبية وروسيا. وزار وفد من المدينة فرنسا في نهاية يوليو الماضي.

وفي إطار برنامج إصلاح اقتصادي جرى تدشينه العام الماضي، تسعى السعودية لتنويع مواردها وتقليص الاعتماد على النفط في تلبية معظم احتياجاتها الإضافية من الطاقة في المستقبل لأنها تحتاج للموارد النفطية في جني الإيرادات من خلال التصدير. وستساعد الطاقة النووية السعودية على تطوير محطات لتحلية المياه، وهي منتج رائد لها. ووقعت السعودية والصين في 2012 مذكرة تفاهم للتعاون في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.