حقق قطاع التأمين نتائج إيجابية في العام 2016، حيث بلغ إجمالي أقساط/ اشتراكات التأمين 272.04 مليون دينار، مقارنة مع 272.81 مليون دينار في 2015، لتقدر مساهمة فروع التأمينات العامة (بما فيها التأمين الصحي) ما يقارب 81 % من إجمالي حجم الأقساط/ الاشتراكات.

وحقق كل من التأمين الصحي والتأمين الهندسي معدلات نمو بلغت 19 % و7 % على التوالي خلال العام نفسه،فيما بلغت نسبة مساهمة التأمين على الحياة (التأمين الطويل الأجل) ما يقارب 19 % من إجمالي أقساط/ اشتراكات سوق التأمين للعام 2016،وذلك وفقا لما أعلنه مصرف البحرين المركزي في بيان أمس.

وأضاف البيان “ يعود السبب لهذه النتائج بشكل أساس إلى زيادة إجمالي أقساط/ اشتراكات التأمين الصحي من 52.20 مليون دينار في 2015 ليصل إلى 62.11 مليون دينار في عام 2016، مقارنة بـ 52.20 مليون دينار في 2015، أي بزيادة قدرها 19 %، كما سجل التأمين الصحي نسبة مساهمة في إجمالي أقساط/ اشتراكات التأمين في سوق التأمين البحريني بلغت 23 % في 2016.

وارتفع إجمالي أقساط/ اشتراكات التأمين على السيارات من 76.16 مليون دينار في 2015 ليصل إلى 78.9 مليون دينار في 2016، أي بزيادة قدرها 4 %. ومازال التأمين على السيارات يحتل الصدارة من حيث الأقساط المحققة حيث يساهم بما يقارب 29 % من إجمالي أقساط/ اشتراكات سوق التأمين لعام 2016.

من ناحية أخرى، بلغ إجمالي اشتراكات شركات التكافل 60.4 مليون دينار في 2016، وتمثل اشتراكات شركات التكافل ما نسبته 22 % من إجمالي أقساط/ اشتراكات سوق التأمين لعام 2016. وبلغ عدد الشركات المرخصة في سوق التأمين في البحرين بنهاية 2016، 25 شركة وطنية و11 فرعاً لشركات تأمين أجنبية تزاول أعمال التأمين، إعادة التأمين، التكافل، إعادة التكافل وأعمال شركات التأمين التابعة الخاصة داخل البحرين، حيث تتكون الشركات الوطنية من 14 شركة تأمين تقليدية، 6 شركات تكافل، وشركتين إعادة تأمين، وشركتين إعادة تكافل، وشركة تأمين تابعة خاصة. في حين تتكون فروع شركات التأمين الأجنبية من 8 شركات تأمين تقليدية و3 شركات إعادة تأمين.

وبلغت أقساط/ اشتراكات التأمين طويل الأجل (التأمين على الحياة والادخار) خلال 2016 ما قيمته 51.6 مليون دينار. وساهم هذا النوع من التأمين بنسبة 19 % من إجمالي أقساط/ اشتراكات سوق التأمين لعام 2016.

وحققت الأقساط/ الاشتراكات الخاصة بتأمينات الحريق، الممتلكات والمسؤولية ما مقداره 40.31 مليون دينـــار في 2016 مقارنـــة بـ 47.32 مليون دينار في 2015، أي ما يعادل 15 % من إجمالي أقساط/ اشتراكات سوق التأمين.

وقال المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية عبدالرحمن الباكر “إن قطاع التأمين في البحرين يحتوي على العديد من فرص النمو الواعدة وذلك كما يتبين من الأداء القوي والنمو السريع الذي حققه قطاع التأمين في المملكة خلال 2016 والسنوات الخمس السابقة”. وأضاف الباكر “أن البحرين باتت مقراً لكبرى شركات إعادة التأمين وإعادة التكافل الإقليمية والعالمية. وبلغ عدد شركات إعادة التأمين التقليدية 5 شركات وشركتان لإعادة التكافل بنهاية 2016، حيث وصل إجمالي أقساط/ اشتراكات شركات إعادة التأمين والتكافل إلى 378.97 مليون دينار في العام نفسه”.

من جانبه، مدير إدارة مراقبة التأمين فؤاد عبد الواحد عبدالله “لقد ساهم إنشاء نظام رقابي فعّال في البحرين إلى جذب العديد من شركات التأمين وإعادة التأمين الرائدة والعالمية سواء التقليدية منها أو التكافلية والتي عمدت إلى اتخاذ البحرين مركزاً لأعمالها مما عزز من مكانة البحرين كمركز مالي”.