تراجع الطلب على التأمين ضد الشغب في البحرين خلال العام الجاري بشكل لافت، في إشارة واضحة على هدوء الأوضاع وضبط الأمن، وبالتالي توقف الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.

ويرى المراقب لأحوال المملكة أن الهدوء بات يعم الشوارع والطرقات والأسواق التجارية، وأن الحياة الاقتصادية تسير بشكل إيجابي وتتجه نحو النمو، ويعود ذلك لبسط الأمن والأمان وللجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات الأمنية في البلاد.

ويقول مستثمرون وتجار ومواطنون إن شكل الحياة أصبح طبيعيا قياسا بالسنوات الماضية، وإن الحركة التجارية انسيابية، الأمر الذي دفعهم إلى تجاهل بند التأمين على ممتلكاتهم، والذي تطرحه الشركات تحت بند يسمى “ضد الشغب والأعمال الأهلية” اختياريا.

وتابعوا “وفرنا جزءا من مبلغ بوليصة التأمين هذا العام، (...) رغم أنه قليل نسبيا، لكن المسألة نفسية، حيث الشعور بالأمان لا يضاهيه أي شعور”.

وبالعودة إلى كلفة هذا البند من التأمين لبعض الشركات العاملة في السوق المحلية، فهي تصل – تقريبا – إلى نحو 0.15 % فقط من كلفة القسط لأي من الممتلكات.

ويقول المستثمر محمد عدنان وهو غير بحريني إنه تضرر في السابق كثيرا؛ بسبب قرب محله من مسرح الأحداث الأسبوعي، حيث أعمال الحرق والتكسير، على عكس الآن، فالهدوء يعم الشارع والمحال التجارية تلقى إقبالا جيدا من جانب الزبائن. وأضاف “مرت علينا أيام هجر الزبائن فيها المجمع الذي يضم محلي بسبب الشغب، لكن الآن كل شيء على ما يرام”.

وبيَّن عدنان “أنه لم يعد بحاجة إلى التأمين ضد الشغب، (...) سأوفر بعض المال الذي كنت أدفعه مقابل هذه الخدمة”.

وقال “جميع ممتلكاتي واستثماراتي في البحرين مغطاة تأمينيا ضد هذه الأعمال، لكنني سأكتفي بالتأمين العادي في المرات المقبلة، أي ضد الحريق وما شابه”.

 

هدوء.. وانسياب التجارة

من جهته، قال مستثمر بحريني فضل عدم ذكر اسمه إن “محله التجاري تضرر قبل نحو 4 سنوات، حيث حاول متظاهرون إحراقه، كما تحطمت سيارته التي كانت تصطف على مدخل المحل”.

وتابع “كانت أيام عصيبة وخسائر كبيرة، لكن الآن تغير الوضع مع فرض الأمن والتعامل بشكل صارم مع الإرهابيين، (...) عادت المياه إلى مجاريها”.

وأكد أن “بوليصة التأمين الخاصة به لم تكن تشمل وقتها أحداث الشغب، الأمر الذي دفعه لتحمل الأضرار كافة”، مشيرا إلى مساعدة حكومية بهذا الشأن، إلا أنه عاد بعد الحادث ليشمل تأمين محله بهذا البند”.

وحول إذا ما كان يريد التخلي عن هذا النوع من التأمين بعد بسط الأمن بشكل نهائي في المملكة، قال “بصراحة المبلغ ليس كبيرا، قد أواصل؛ تفاديا لأي طارئ”.

ودخل هذا النوع من التأمين في البحرين بتسعينات القرن الماضي، وذلك بالتزامن مع أحداث تلك الحقبة، حيث زاد الطلب على التغطية ضد الشغب وتخريب الممتلكات.

واتفقت جمعية التأمين البحرينية في حينها مع الصندوق العربي للتأمين على أخطار الحرب لتقديم تسهيلات للشركات العاملة في السوق البحرينية، ليكون معيدا للتأمين على هذا النوع الذي يندرج تحت مظلة الأخطار والتأمين على الممتلكات.

وهناك العديد من الشركات الدولية العاملة في السوق المحلية، تعمل كمعيد للتأمين على هذا النوع أيضا، إلا أن الصندوق العربي يستحوذ على الحصة الأكبر.

تأمين اختياري

من جهته، أكد رئيس جمعية التأمين البحرينية يحيى نور الدين أن “العديد من الشركات وأصحاب المشروعات والمستثمرين يؤمنون على ممتلكاتهم ضد هذا النوع من الأعمال، وهو اختياري كغيره من الأنواع الأخرى، حيث لا يوجد في البحرين تأمين إلزامي سوى ذلك الذي يتضمن التأمين ضد الغير بالنسبة للمركبات”.

وأكد نور الدين صعوبة تحديد نسبة هذا النوع من التأمين من الحجم الإجمالي للأقساط المكتتبة في المملكة. وتابع “هناك نوعان من هذا التأمين الأول ضد أعمال الشغب أو التخريب وما يندرج تحت مسمى الإرهاب والثاني ضد المظاهرات والإضرابات، (...) هناك فرق بين النوعين، وبالتالي فرق في التغطية”. وأوضح أن “التأمين الشامل لا يوجد فيه إلزامية على الإطلاق بخلاف الطرف الثالث، فالشامل حيث يخضع إلى اتفاق ووثيقة يضاف عليها أي نوع من التأمين بحسب رغبة الزبون”.

وأضاف نور الدين “الزبون نفسه يقرر ماذا يريد وما الذي يناسبه”، مؤكدا أن “شركات التأمين عموما لا تستطيع القول للزبون خذ هذه وترك تلك، خصوصا أن الوثيقة الأصلية تأتي من دون الخدمات الإضافية”.

 

التوتر يؤثر على الأسعار

ويؤكد الخبير في قطاع التأمين عبدالله محمود أن “موجات الشغب وارتفاع حدة التوتر في أي مكان بالعالم يؤثر على الأسعار؛ كون الشركات المحلية في أي سوق مرتبطة بمؤسسات إعادة التأمين، والتي عادة ما تكون دولية، وهي تحرك أسعارها بناء على الأحداث”.

وأضاف “هذا النوع من التأمين يضاف عادة على بوالص التأمين العادية التي تغطي الممتلكات بمختلف أنواعها كالسيارات والمشروعات والمباني وغيرها”.

وحول الأسعار، قال “لكل شركة أسعارها الخاصة بها، لكن على سبيل المثال، إذا كانت قيمة سيارة ما 10 آلاف دينار، وكان القسط التأميني يصل إلى 3 %، فإن إضافة تغطية ضد الشغب سيرفع النسبة إلى 3.5 %، مع الأخذ في الاعتبار الخصومات التي تقدمها الشركات لزبائنها”.

وأضاف “على الرغم من أن هذا النوع من التأمين اختياري في البحرين، إلا أن معظم المشروعات والمجمعات التجارية والمصانع مغطاة”.

وتوقع محمود نسبة أقساط هذا النوع من التأمين من إجمالي التأمين على الممتلكات، ما بين 5 % و7 %.

صندوق تأمين أخطار الحرب

رفض مسؤولو الصندوق العربي لتأمين أخطار الحرب (أوريس) التصريح لـ “البلاد”، ونصحونا بأخذ المعلومات عن موقعهم الإلكتروني.

ويقدم الصندوق، ومقره البحرين، تسهيلات للشركات العربية؛ بهدف دعمها وحماية المستهلك وتوفير خدمات تأمينية شاملة. وتأسس الصندوق في العراق بالعام 1980 من جانب عدد من الشركات العربية للتأمين وإعادة التأمين وبدأ أعماله بعد عام بعضوية 27 شركة، ومع مرور الوقت وتطور الأعمال ارتفع عدد الأعضاء إلى 178 شركة عربية للتأمين وإعادة التأمين من 18 دولة.

 

قطاع التأمين البحريني

بلغت أقساط التأمين الإجمالية في البحرين بالعام 2015 (آخر إحصاءات وفرها مصرف البحرين المركزي) نحو 272.09 مليون دينار، فيما وصلت مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي للمملكة بنحو 2.32 %.

ومع نهاية العام 2015، وصل عدد الشركات المرخصة في سوق التأمين بالمملكة إلى 25 شركة وطنية و11 فرعاً لشركات تأمين أجنبية تزاول أعمال التأمين، إعادة التأمين، التكافل، إعادة التكافل وأعمال شركات التأمين التابعة الخاصة.

وتشمل الشركات الوطنية 14 شركة تأمين تقليدية، 6 تكافل، وشركتين إعادة تأمين، وشركتين إعادة تكافل، وشركة تأمين تابعة خاصة.

في حين تشمل فروع شركات التأمين الأجنبية على 8 شركات تأمين تقليدية، و3 شركات إعادة تأمين، كما يوجد في السوق العديد من شركات التأمين الخارجية.

كما يوجد 31 وسيط تأمين، و4 مكاتب لاستشارات التأمين، و5 مكاتب للخدمات الإدارية لشركات التأمين.

وتشكل نسبة التأمين على السيارات نحو 40 % من إجمالي الأقساط، فيما تتراوح نسبتها على الممتلكات بين 20 % و25 %.

وتنمو أقساط التأمين في المملكة سنويا بنسب تتراوح بين 10 % و15 %.