عقد سفراء كل من البحرين والسعودية، والقائمون بأعمال سفارتي كل من الإمارات ومصر المعتمدون لدى جمهورية الصين الشعبية اجتماعًا مع مدير عام إدارة غرب آسيا وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية الصينية دينج لي بمقر الوزارة في بكين أمس.

ويأتي الاجتماع للتذكير بمداولات ونتائج الاجتماع الأول الذي عقد بتاريخ 23 يونيو الماضي، وابراز أهم المستجدات ومنها الشكوى المرفوعة من حكومة قطر تجاه الدول الداعية لمكافحة الإرهاب في المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) لإيقاف قرارها بإغلاق مجالاتها الجوية تجاه شركات الطيران القطرية أو المسجلة في قطر، ويكتسب الاجتماع أهمية خصوصا أن الصين تترأس المنظمة حاليًّا وهي عضو في مجلسها التنفيذي وستنظر المنظمة الادعاءات القطرية ورد الدول الداعية لمكافحة الإرهاب عليها في اجتماعها المقبل الذي سيعقد نهاية الشهر الجاري.

وأبرز الاجتماع موقف الدول الداعية لمكافحة الإرهاب فيما يتعلق بشكوى حكومة قطر المرفوعة لمنظمة “إيكاو”، بأن إغلاق المجالات الجوية للبحرين والسعودية والإمارات ومصر لا يسرى إلا على الشركات القطرية أو المسجلة في قطر ولا يشمل بأي شكل شركات الطيران الأخرى، وتتوافق هذه الإجراءات مع حقوق الدول السيادية المنبثقة من القانون الدولي وتتوافق مع اتفاقية الطيران المدني الدولي (اتفاقية شيكاغو 1944) وجميع ملاحقها.

ويذكر أن الدول الداعية لمكافحة الإرهاب قدمت للمنظمة خرائط وبيانات دقيقة توضح حركة الملاحة الجوية للطائرات القطرية في المسارات الدولية والمجال الجوي في الدول الأخرى لتفنيد مضامين الادعاءات القطرية، وأن المجال الجوي للمياه الدولية لا يزال مفتوحًا، وأن منطقة معلومات طيران الدول الأربع ملتزمة بتقديم الخدمة والدعم لكل شركات الطيران التي تمر عبرها بما فيها الشركات القطرية، وهذا يعكس الالتزام التام وتحمل المسؤولية التي تحددها المنظمة، وبالتالي عدم أحقية حكومة قطر في اللجوء إلى المادة “84” المتعلقة بتسوية نزاعات الطيران المدني.

وأخذ الجانب الصيني علمًا بمرئيات المجتمعين من السفراء والقائمين بالأعمال المعتمدين لدى بكين، وأبدى تطلعه إلى وقوف المجتمع الدولي بكامله متماسكًا تجاه مكافحة الإرهاب وللالتزام بعدم تدخل الدول بالشؤون الداخلية لبعضها البعض وتسوية الخلاف القائم حاليًّا بالحوار ضمن الأسرة الخليجية وعدم تدويله ودعم مساعي دولة الكويت بإجراءات ملموسة.

كما أبدى الجانب الصيني استعداده لبذل أية جهود أو مساعي خيرة لمعالجة الخلاف القائم متى ما طُلب منها ذلك.