أشار رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب محمد ميلاد إلى أن المشروع بقانون بشأن حماية البيانات الشخصية سيدرج على جدول أعمال دور الانعقاد المقبل، وقال “إن المشروع بقانون سيربط جميع الجهات الحكومية ضمن نظام موحد للبيانات، بحيث تشترك فيه أكثر من جهة حكومية”. وأوضح ميلاد أن المشروع سيهدف إلى تنظيم وحماية البيانات الشخصية لدى المواطن أو الوافد منذ دخوله مملكة البحرين، والحفاظ على خصوصية معلوماته وبياناته السرية وحمايتها من التعرض للتزوير. وقال “إن الكثير من البيانات تتعرض إلى تخريب والبعض يقوم بتزويرها، وطرح المشروع بقانون في الدور المقبل سيحافظ على وجود قاعدة لبيانات ثابتة”.

وأردف أن البيانات الشخصية سيتم الاطلاع عليها فقط من قبل الشخص نفسه، أو الجهة القضائية.

جاء ذلك في المؤتمر الصحافي للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب أمس، لعرض إنجازات اللجنة النيابية خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع.

وأضاف النائب أن مجلس النواب سيطرح كذلك قانون إجراءات المحاكم الشرعية الدور المقبل، ولفت إلى أن تعديل “السيداو” لم يؤثر على وضع المرأة في البحرين ولم يغير فيه شيئاً.

الجهات العسكرية

وذكر ميلاد أن أهم المشاريع التي أقرتها اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع مشروع تعديل دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية، الذي يهدف إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بزيادة درجات الحماية والتمكين للجهات العسكرية والأماكن الخاضعة لها، خصوصا أن قوة دفاع البحرين تشارك حالياً في العديد من المهمات القتالية والعمليات العسكرية وتنفذ واجبها الوطني والإقليمي في الحفاظ على أمن دول مجلس التعاون الخليجي، وقواتها بالفعل في حالة انتشار ومنفتحة بشكل مستمر داخل وخارج المملكة.

الاستقرار الاقتصادي

وبين أن مشروع قانون بشأن الدين العام، المرافق للمرسوم رقم (8) لسنة 2016 برد مشروع قانون الدين العام إلى مجلسي الشورى والنواب لإعادة النظر فيه، يهدف إلى إدارة وتنظيم الدين العام وتحديد مستوياته بما يحقق حسن استخدام الأموال المقترضة، وخفض التكلفة النسبية للدين العام إضافة إلى تعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح المالي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي.

وذكر أن اللجنة التشريعية خطت خطوات كبيرة بشأن مشروع قانون الأسرة؛ نظراً لأهمية الأسرة، إذ عدها الإسلام من الروابط البشرية التي تسمو على ما عداها، وقال “نظراً للنجاح الذي حققه قانون أحكام الأسرة (الشق الأول) منه في الدفع بحركة التقاضي وفقاً لأطر مكتوبة وواضحة للمتقاضين أمام المحاكم الشرعية، جاء مشروع القانون الماثل بتوسيع نطاقه ليشمل الشق الجعفري، ليستفيد المنتمون لهذه الطائفة الكريمة من الأحكام التي تضمنها”.

وأوضح أن ذلك جاء من منطلق أن المذهبين السني والجعفري يتفقان في الكثير من الأحكام الشرعية من أحكام الأسرة، وأن المسائل الخلافية بينهما محصورة في مسائل بسيطة ومعدودة مما يسهل معه إصدار قانون موحد لأحكام الأسرة مع الاحتفاظ بخصوصية كل مذهب في المسائل الخلافية بينهما.

الذمة المالية

وأشار النائب ميلاد إلى أن اللجنة قامت بتعديل المرسوم بقانون لبعض أحكام قانون الكشف عن الذمة المالية مما سيساهم في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بفصل الذمة المالية للزوجين وتأثير ذلك على وحدة وتماسك الأسرة من خلال مراعاة فصل ذمة الزوج عن ذمة الملزم بالكشف عن الذمة المالية، بالإضافة إلى استثناء المنقولات من العناصر الواجب الإفصاح عنها.  هذا إضافة إلى مسايرة منهج التشريعات المقارنة في هذا الشأن، إذ قصرت تطبيق هذا القانون على الملزم وأولاده القصر دون أن يمتد تطبيقه إلى الزوج.