قررت الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي إيقاف قبول الطلبة الجدد في برنامج ماجستير إدارة الأعمال بالجامعة الماليزية المستضاف من قبل الجامعة العربية المفتوحة – فرع مملكة البحرين لعدم وجود أي عضو هيئة تدريس من الجامعة الأم.

وفي ضوء قرار مجلس التعليم العالي بتكليف أمانته العامة بمتابعة تنفيذ قانون التعليم العالي واللوائح والقرارات المنفذة له، زار فريق الفحص والتدقيق المشكل من قبل الأمانة العامة والذي مهمته زيارة مؤسسات التعليم العالي للتحقق من استيفائها للمتطلبات الإدارية والأكاديمية والمالية والإنشائية وشروط الأمن والسلامة بالشكل الذي يضمن توفير أفضل خدمة تعليمية للطلبة الدارسين، الجامعة العربية المفتوحة – فرع مملكة البحرين وقد اتضح أنها ارتكبت عدة مخالفات ومنها الآتي:

أولاً: ما يتعلق ببرنامج ماجستير إدارة الأعمال بالجامعة الماليزية المستضاف من الجامعة العربية المفتوحة – فرع مملكة البحرين، تبين عدم وجود أي عضو هيئة تدريس من الجامعة الأم في هذا البرنامج، مما يشكل مخالفة صريحة لما تنص عليه اللائحة الأكاديمية التي توجب وجود ما لا يقل عن 25 % من أعضاء هيئة التدريس من الجامعة الأم في البرنامج المستضاف.

ثانياً: مخالفة نسبة عدد الطلبة إلى أعضاء هيئة التدريس في هذا البرنامج.

ثالثاً: عدم مراعاة التخصص الأكاديمي الدقيق لأعضاء هيئة التدريس الذين يتولون عملية التدريس في هذا البرنامج.

رابعاً: عدم قيام الجامعة بإرسال ترشيحاتها لسد المناصب الأكاديمية الرئيسية الشاغرة فيها.

خامساً: عدم التزام الجامعة بقواعد الاستقدام والتوظيف لأعضاء هيئة التدريس بالنظام الجزئي، حيث تبين وجود بعض أعضاء هيئة التدريس الذين لم يحصلوا على موافقة الأمانة العامة.

وفي ضوء كل ما تقدم، تمّ إرسال إخطار للجامعة العربية المفتوحة – فرع البحرين يتضمن إيقاف قبول الطلبة الجدد في برنامج ماجستير إدارة الأعمال بالجامعة الماليزية المستضاف من قبل الجامعة العربية المفتوحة – فرع البحرين، ووجوب تقديم خطة علاجية للبرنامج لإزالة المخالفات الواردة فيه، ويشمل ذلك أيضاً معالجة أوضاع الطلبة الذين هم حالياً على مقاعد الدراسة، وترشيح من تطبق عليهم الشروط المنصوص عليها في اللوائح لسد النقص في المناصب الرئيسية في الجامعة، على أن تستوفي الجامعة ما ورد أعلاه خلال شهر من تاريخه.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات مجلس التعليم العالي بوجوب الالتزام بقانون التعليم العالي واللوائح والقرارات المنفذة له، وذلك لضمان حق الطلبة الأصيل في الحصول على تعليم مستوف لكافة الشروط.

وفي حال تقاعس الجامعة العربية المفتوحة – البحرين عن تنفيذ ما ورد أعلاه، سوف تقوم الأمانة العامة برفع توصية لمجلس التعليم العالي لاتخاذ القرار المناسب حيال عدم إزالة الجامعة للمخالفات التي ارتكبتها.