تقدم النائب خليفة الغانم باقتراح برغبة بشأن قيام وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بمنع استخدام عبارة “الأسعار تبدأ من” عن الأسعار بحدها الداني دون توضيح حدها الأعلى إلى رئيس مجلس النواب، استناداً لنص المادة (92) من الدستور والأحكام ذات العلاقة باللائحة الداخلية للمجلس.

وينص الاقتراح برغبة على قيام وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بمنع استخدام عبارة “الأسعار تبدأ من” والإعلان عن الأسعار بحدها الأدنى دون توضيح حدها الأعلى، مما يوهم المستهلك بتدني السعر بينما السلع الموجودة تفوق السعر المعلن، وإلزام المعلن بوضع السعر الحقيقي على كل سلعة ووضع الحدود السعرية عند الإعلان مثل “الأسعار من.. وحتى..”

وأوضح الغانم أن الهدف من الاقتراح الحد من هذه الظاهرة، والتي تندرج تحت عملية التحايل على المستهلك والغش التجاري، فهناك وسائل جديدة للغش التجاري وتبرز في الأسواق ونقاط البيع وفي الغالب يقع المستهلك في حبائلها ولا يشعر بذلك إلا بعد فوات الأوان.

وتابع “انتشر استخدام تلك العبارات في منافذ البيع بوضع عدد من السلع في مكان واحد مع لوحة كتب فيها سعر أقل سلعة موجودة في المكان وعبارة الأسعار تبدأ من، إذ لا يعلم المستهلك السعر الحقيقي إلا عند صناديق المحاسبة، وعلى سبيل المثال تنتشر إعلانات عن السيارات بسعر أقل، وعند الشراء ثم يتضح أن السعر الحقيقي أعلى من المعلن”.

وذكر أن رواج هذه الظاهرة يعد استخفافا من قبل أصحاب المحال بعقول المستهلكين الذين يشتكي كثير منهم من مخالفة الأسعار داخل المحل لإعلانات التخفيضات الموضوعة على الواجهة، وكأن الغاية هي جذب الزبائن إلى المحل بالدرجة الأولى لتتحول إلى ظاهرة تهدف للتحايل على المستهلك في ظل عجز الرقابة عن إيجاد جل جذري لها.