الإجراءات التي تبنتها وزارة المواصلات والاتصالات الخاصة بالسفن الزائرة تهدف إلى تعزيز مكانة مملكه البحرين كمركز إقليمي للسياحة البحرية التي هي مكون هام من مكونات السياحة كمصدر  من مصادر الدخل القومي للبلاد.

وهذا الاهتمام ليس أمرا جديدا على البحرين في العهد الميمون لجلالة الملك المعظم حمد بن عيسى ال خليفة،وبمتابعة حثيثه من صاحب السمو الأمير سلمان بن حمد رئيس الوزراء ، فالبحرين دولة رائدة في إدارة السياحة عموما خاصة فيما يتعلق برفاهية السائح وسلامته حيث تخصص من القوانين والإجراءات ما يضمن هذه الرفاهية وهذه السلامة.

فالتعقيدات الشديدة مثلا تسبب ضيق القادمين وفي نفس الوقت عدم وجود اجراءات سليمة قد تعرض سلامة السائح للخطر وفي الحالتين يتم نقل صورة غير طيبة عن الدولة كوجهة سياحية،ولذلك فالبحرين تتخذ من الإجراءات والتصريحات ما يصب في النهاية في خانة صنع الصورة الطيبة عن البلاد كوجهة سياحية لها احترامها.

فعندما يقع حادث أمني ولو صغير يترتب عليه اثار سلبية على السياحة بشكل عام ويحتاج الأمر لوقت طويل حتى يتم ترميم تلك الصورة وهو ما دفع وزارة المواصلات والاتصالات بقيادة الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة إلى اتخاذ إجراءات لتعزيز مكانة مملكه البحرين في هذا المجال،ومن تلك الإجراءات التي تساعد على تحقيق هذا الهدف التنموي في العهد الميمون لجلالة الملك المعظم حمد بن عيسى ال خليفة هي الإجراءات التي تتضمن حصول السفن الزائرة على تصاريح الملاحة والسماح لهذه السفن بزيارات متعددة في بيئة بحرية آمنة وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية وبين شئون المواني التابعة لوزارة المواصلات والاتصالات.