وصل التدني في الأخلاق وانعدام الإنسانية إلى درجة المطالبة بإبادة سكان غزة بالجوع توفيرًا لنفقات الحرب وتفاديًا لخسائرها في صفوف الجنود الإسرائيليين، حيث دعا مسؤول سابق بمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى حصار قطاع غزة، بحيث يكون على أهله إما البقاء بمناطق تفتيش أو الموت جوعًا، بعد التحكم في منافذ المساعدات، زاعمًا أن هذه هي طريقة حسم الحروب عبر التاريخ.

النوايا الإسرائيلية لمثل هذه السياسة البشعة كانت مبيتة منذ ما قبل بدء الحرب في أكتوبر 2023م، وتسابق مسؤولون إسرائيليون في إعلان نواياهم بهذا الحرمان للمدنيين في غزة، كما أن ما يطالب به هذا المسؤول السابق وهو جريمة حرب بنظر القانون الإنساني الدولي وقوانين الحرب، إلا أنه ممارس ومعاش في قطاع غزة منذ بدايات هذه الحرب وفق تأكيدات دولية عدة، من بينها برنامج الأغذية العالمي الذي حذّر في نوفمبر 2023م من “احتمال مباشر” للموت جوعًا، بفعل انعدام إمدادات الغذاء والمياه، مبلغًا في ديسمبر 2023م عن “تهديد كبير بالمجاعة”، موضحًا أن 48 % من الأسر في شمال غزة و38 % من النازحين في جنوب غزة مرّوا بمستويات حادة من الجوع. منظمة “هيومن رايتس ووتش” أعلنت بوضوح منذ ديسمبر 2023م أن الحكومة الإسرائيلية تستخدم تجويع المدنيين أسلوبًا للحرب في غزة، حيث يتعمّد الجيش الإسرائيلي حرمان أبناء غزة من كل ما يمكن أن يبقيهم على قيد الحياة كالمياه والغذاء والوقود ومساعدات إنسانية. ومع استمرار الحرب، باتت سياسة التجويع أكثر وضوحًا وجعلت مقرر الأمم المتحدة الخاص بالغذاء، مايكل فخري، يقرر في أكتوبر 2024 أن إسرائيل تمارس حملة “تجويع ممنهجة” ضد الفلسطينيين، وستشكل هويتهم الجماعية لأجيال قادمة، حيث يترك الجوع آثارًا طويلة الأمد تمتد عبر الأجيال، مخلفة ندوبًا في الأجساد والعقول والمجتمعات. (

في نفس الشهر (أكتوبر 2024)، قالت ليندا توماس جرينفيلد السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة إن الولايات المتحدة تراقب الوضع من أجل ضمان أن تظهر أفعال إسرائيل على الأرض أنها لا تطبق “سياسة تجويع” في شمال قطاع غزة، وأميركا لا يمكن أن تصل لذلك إلا إذا كانت الأمور قد فاقت كل الحدود.

كاتب بحريني