هل على من يشارك في الحملات الوطنية أن يدفع من جيبه لقاء هذه المشاركة؟ وهل تلك الحملات تخص منطقة أو محافظة بعينها دون غيرها؟ وإن كانت كذلك؛ لماذا إذًا يُطلق عليها حملة وطنية؟ لماذا لا يُطلق عليها صراحة بأنها حملة لمحافظة دون غيرها؛ كي لا يتجشم سكنة المحافظات الأخرى عناء المشاركة فيها، ومنع إحراجهم أو إثقالهم برسوم لم يحسبوا لها أي حساب!

الخدمات الطبية الملكية مشكورة، عندما أطلقت حملة التوعية للكشف المبكر عن سرطان القولون والمستقيم - وذلك بعد أن تبين أن سرطان القولون يعد ثاني أكثر نسبة إصابة في البحرين بعد سرطان الثدي - تم تشجيع المواطنين والمقيمين ممن تفوق أعمارهم 45 عامًا على إجراء فحص “FIT test” المعتمد دوليًّا لتحديد الحالات المصابة بسرطان القولون والمستقيم أو اللحميات بشكل مبكر – لتطورها لسرطانات خبيثة - لوضع خطة علاجية مناسبة في الوقت المناسب تقيهم من تطور أو الإصابة بالمرض. المفاجأة، أن من شاركوا في الحملة، وعندما راجعوا مستشفى الملك حمد الجامعي، تمت مطالبتهم بدفع رسوم تصل إلى 100 دينار بحريني، والحجة أنهم من غير سكنة جزيرة المحرق! أحد من شارك في هذه الحملة، وبعد أن تبين إيجابية نتيجته، لم يخبر أو يُسلم النتيجة، وتم التهرب من إعطائه إياها، والسبب أن عليه أن يدفع رسوم الحصول على هذه الخدمة الصحية التي كانت ضمن حملة وطنية شارك فيها كغيره من المواطنين.

رجل كبير بالسن حاصل على الدكتوراه - خدم المملكة صحيًّا - مصاب بأمراض مزمنة يضطر بعد مكالمات عدة وتهرب الموظفين من إعطائه نتيجة الفحص، أن يذهب شخصيًّا لمراجعة المستشفى، ليقطع مسافة من محافظة لمحافظة، بعد أن أصابه القلق من عدم إخباره بنتيجة الفحص، ليصدم بأن عليه دفع رسوم في مستشفى حكومي، لخدمة كانت ضمن حملة وطنية! ولأن الفحص دوري، وعليه أن يعيد الفحص بعد عامين، هل عليه أن يدفع رسومًا أخرى بهذا المبلغ في مستشفى حكومي؟ أم عليه أن ينقل محل سكنه لمحافظة المحرق ليحصل عليه مجانا؟.

ياسمينة: العلاج المجاني حق للمواطنين