مرت نحو أربعة أعوام على صدور مرسوم بقانون عام 2020، القاضي بوقف الزيادة السنوية (3 %) على المعاشات التقاعدية والتأمينية، دون أن تعود تلك الزيادة في المعاشات. ورغم أنه جاء كقانون “مؤقت”، إلا أنه وكما يبدو لن يراوح مكانه طالما أن شرط إرجاعها مقرون بوجود فائض في الصناديق التأمينية، ولم يبشرنا حتى اللحظة الخبير الاكتواري عن ذلك الفائض! عندما يصل الموظف إلى سن التقاعد، من المفترض أنه وصل إلى مرحلة الراحة بعد جهد وتعب سنوات طوال في العمل، لكن الواقع يقول إن الموظف بتقاعده سيدخل مرحلة الشقاء والعناء، في سن لا يحتمل فيه الكفاح أكثر. فهو وبعد انخفاض دخله بتقاعده، عليه أن يتحمّل هو وعائلته شد الأحزمة لتقليل المصروفات للحد الذي يمكنهم من العيش حتى آخر الشهر بكرامة دون إراقة ماء الوجه لفلان وعلان، حتى وإن كانوا أبناءه.

شريحة لا بأس بها من هؤلاء المتقاعدين عن العمل، يعولون أبناءً شبابًا عاطلين عن العمل، بعضهم للأسف متزوجون ولهم أبناء، ويسكنون في بيت “بابا عود”، ويعتمدون على معاش جدهم التقاعدي! فالجد وبعد إعالته أبناءه، أصبح مضطرًّا إلى إعالة أحفاده الذين يسكنون معه بالمنزل. وفئة أخرى من المتقاعدين - الأجداد  - هم من يستقبلون أبناءهم وأحفادهم في لقائهم الأسري الأسبوعي، وهم كذلك من يتكفل بمصروفات هذا التجمع، ومساهمة الأبناء إن حدثت، فهي لا تغطي كل تلك المصروفات. وبقاء المعاش التقاعدي دون زيادة سنوية أثره واضح على جيوب أغلب المتقاعدين عن العمل، والذين معظمهم لهم التزامات صحية، تستقطع جزءًا غير يسير من رواتبهم لشراء أدوية لأمراضهم المزمنة أو لمراجعة عياداتهم الخاصة، فاحتياجات الإنسان بعد تقدمه في العمر تزداد ولا تقل.

فكلما عجز الإنسان عن القيام بأموره الشخصية كلما احتاج إلى الدينار أكثر ليسنده في عجزه، كأن يحتاج إلى من يخدمه في منزله، أو أن يوصله إلى حيث يريد، وبقاء الراتب التقاعدي - الهزيل أصلًا - دون زيادة، مع تضخم الأسعار وغلاء المعيشة قصر من أعمار الكثير من المتقاعدين عن العمل.

ياسمينة: أرجعوا الزيادة السنوية لمعاشات المتقاعدين.

كاتبة بحرينية