لماذا أكتب عن ملف العاطلين والذي أعتبره الملف الأكثر جدلًا ومربط الفرس، والذي في اعتقادي أن حلحلة ملف العاطلين سوف تقود لحل بقية الملفات الاقتصادية تباعًا، ومن باب الإيجابية يجب أن نعيد تقييم بعض الأمور بشفافية.

ولنبدأ من المؤتمر الأخير بمداخلة النائب الأول لمجلس الشورى جمال فخرو والذي اعترف بشجاعة بخطأ تمرير مشروع التقاعد الاختياري المبكر والذي عبّر بأنه سبّب مشكلة كبيرة في تأسيس لأن يكون الفرد متقاعدًا ومعتمدًا اعتمادًا كليًّا على برنامج الدعم، والذي أعتبره جزءًا من المشكلة أسست لمشكلة أكبر مع إيجاد برنامج حكومي جديد وهو تقليص الجسم الحكومي والتحول الكلي إلى الحكومة الإلكترونية والشراكة مع القطاع الخاص وتأسيس لكثير من المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة، التي سوف تلبي احتياجات الأسواق من وظائف وخدمات ومنتجات وصناعات ذكية في ذلك الوقت الخير، إلا أن الأسواق فاجأت الجميع بتحول دراماتيكي لم يساعد على الدفع بهذا الاتجاه من جهة، والأمر الآخر والذي أعتبره خطيرًا جدًّا هو مستوى الإحباط لدى أبنائنا وبناتنا وعزوفهم عن الوظائف الحالية حتى لو كانت بسيطة المدخول وشاقة العمل وذلك لسهولة مداخيل بدل التعطل وبرامج الدعوم وأفضلها حسابيًّا، حيث عبر لي أحد الشباب شخصيًّا لماذا أعمل وأنا أستطيع أن أكون عاطلًا متقاعدًا طول حياتي!!!

التوجه الجديد لتأسيس جيل من العاطلين المتقاعدين والذين يستلمون إعانات بدل تعطل بشكل مستمر مع تقدم أعمارهم بالإضافة إلى استلامهم مستحقات الدعم بسبب ارتباطهم الاجتماعي ومن ثم علاوة السكن وأخيرًا بيت الإسكان لأنهم من ذوي فئة المداخيل المعدومة والتي لا رصيد لها بتاتًا في التأمينات الاجتماعية!

هنا يطرح لي أحد الشباب كل هذه الحسابات والتي قد تكون محصلة بين 350 إلى 400  دينار، هذا التوجه الشبابي الحالي وبكل ثقة يعبّر عن رأيه لماذا أعمل؟!

الفئة الأخرى من العاطلين العاملين والذين يتم تسجيلهم في المؤسسات العائلية والأصدقاء والأقرباء ودفع اشتراكاتهم التقاعدية لحفظ ماء الوجه مع إقرارنا بصعوبة الوضع المعيشي وصعوبة إيجاد الفرص المناسبة ذات الراتب اللائق مما يجعل التحايل أسهل وأسرع بينما يقترف الآباء والأهالي أكبر وأفدح الأخطاء بشاعة بالخضوع لتدليل أبنائهم على أمل انتظار باب الوظائف الحكومية والتي لن تفتح نهائيًّا من جهة وجعل الابن العاطل أو البنت العاطلة غير مؤهلين لأي نوع من الوظائف بتاتًا مع التقدم بالعمر!

الوضع الحالي لشباب عاطل متقاعد أصبح مخيفًا وفي جيبه مال مستمر مستدام من مداخيل حكومية غير مستدامة، بينما الدولة تقوم على إنتاجية الأفراد التي تمت تنشئتهم فكريًّا قبل إيجاد برنامج الدعم الحكومي كأفراد حقيقيين غير قادرين على التقاعد!