كلنا استلمنا المقال المرسل عبر الواتساب بعنوان: “إخراج كبار الطيران من البحرين: تحديات وفرص” ، حيث ما زلت إلى الآن أبحث عن إجابة عن شخصية كاتب المقالة والتي لا أحد يعرفه إلى الآن أو يجزم من هو؟، بالرغم أن الجميع انشغل بين مدافع ومصدق!

أدبيات وحديث الشارع الجريء بسبب سيطرة وسائل التواصل الاجتماعي على المشهد المحلي في سرعة نقل المعلومة والذي أصبح سيد الموقف وأكثر فعالية من الصحف المحلية، وهذا ما يفسر غياب الأخبار التشريعية في صحف الأربعاء الرسمية برغم الكادر الكبير، بسبب وقف البث الرسمي جزئيا وإقفال الأبواب الرسمية.
ومن هذا المنبر، أتقدم بجرأة وبشغف بتداول جزء من الشأن الاقتصادي، والذي أعتبره واجبا وطنيا حين استغرب خوف البعض من مواجهة ما يسمى بحديث الشارع، والذي هو ليس بمنأى عن فحوى عملنا الكتابي.

ولأدخل في صلب الموضوع دون التطرق إلى المقالة غير المعروف كاتبها، أو من أين استقى تلك المعلومات وتداول بعض العناوين والتي ربطها مباشرة بالوضع الاقتصادي أو شكل الإدارة المحلية لخدمات الطيران الجوي، والذي أنا أعتبره امتدادا استثماريا لشكل الناتج المحلي الإجمالي الذي لا يمكن احتساب إيراداته بشكل مباشر، والذي لمح البعض لانسحاب الطيران البريطاني وربطه بارتفاع مؤشر الدين العام والتي لا أجد لها تفسيرا، حيث إن الانسحاب جاء متزامنا بدون أي تنسيق أو إشعار في البحرين والكويت معا، حيث إن الأخيرة هي الدولة الوحيدة عربيا التي لا تعاني من أزمة ديون مطلقا!

وحسب التسريبات الاقتصادية السابقة بأهمية الطيران البريطاني التابع لشركة مطار هيثرو والذي يعتبر الأزحم عالميا، حيث يجب أن نفرق بين الطيران الجوي وخدمات المطار، الذي هو الحلقة الأهم اقتصاديا، وهذا ما دفع صندوق الاستثمارات السعودية إلى شراء حصص كبيرة في مطار هيثرو في محاولة لاحتكار جزء كبير من هذا النشاط الاقتصادي وربطه بقصة نجاح طيران الرياض القادم إلينا بقوة، والذي نتطلع إلى الاستفادة من هذه الفرص الحقيقية الواعدة وعدم الالتفات إلى الخسائر السابقة بسبب التغييرات الكبيرة التي حصلت في مجال الاستثمار الجوي.

إن الاصطياد في الماء العكر وربط أي مشهد محلي بمتغيرات اقتصادية فقط لأن بعض الأطراف خارج قوسين غير مواكبين لهذا المستوى من التغيير، ومن ثم اللجوء إلى فرض نظريات وإثبات الوجود عبر تصريحات غير مسؤولة حول بعض العناوين، مثل فرض الضريبة المضافة ومؤشر الدين العام ووضع الاقتصاد المحلي الذي يجب أن يعامل معاملة إشاعة الأخبار الكاذبة دون دليل، مع وجود مساحة كافية وكبيرة جدا لتداول الأفكار والنقد لصالح الشأن العام، والله من وراء القصد.