أصيب بداية العام الجاري بمشاكل في القلب، وبعد مراجعته مجمع السلمانية الطبي؛ تم تحديد موعد له في عيادة القلب في شهر أغسطس. كان وجلاً طوال الثمانية أشهر التي سبقت الموعد، فأمراض القلب من الأمراض التي لا تهاون فيها، إلى أن حان موعده المرتقب. لم يذهب للعمل - فصحته أولى من العمل بالتأكيد - وتوجه للعيادة منذ الصباح الباكر، وعند مراجعته العيادة، وإذا بالصدمة: “موعدك ليس في أغسطس هذا العام، إنما العام المقبل 2025م”!
لا أعلم، هل أبكي على حال هذا المواطن أم أضحك؟ موعد للقلب بعد عام وثمانية أشهر؟ في قرارة نفسي كنت أقول “احمد ربك” أنك لم تُصب خلال هذه المدة بأزمة قلبية مفاجئة أودت بحياتك! هل من الطبيعي أو المعقول أن تكون مدة انتظار موعد لمرض مميت مثل مرض القلب طوال هذه الأشهر؟ أم هي سياسة المستشفى لدفع المواطنين لمراجعة الطب الخاص، لتقليل الضغط على المستشفى الحكومي؟ وليتكبد المواطن حينها ما يتكبده من مصاريف في سبيل توفير العلاج الذي يقيه مضاعفات تأخر العلاج المطلوب، خصوصاً لتلك الأمراض المزمنة أو الخطيرة. الطامة أن الأمر لا يقتصر على عيادة بعينها في السلمانية، إنما في جميع العيادات، والتي تسجل قائمة انتظار طويلة للحصول على الفحوصات والعلاج المطلوب. بل إن قائمة الانتظار تتسع لتشمل العمليات الجراحية. لن أفتي في الطب، فلست طبيبة، لكن هذا ما علمنا إياه الأطباء “لا تتهاونوا في أية إشارة بأجسامكم، ربما هو الناقوس الذي يحذركم من ضرورة لجم المرض قبل استفحاله، وقبل تطوره أو تسببه في مشاكل صحية أخطر”. أليس هذا ما تعلمناه منكم؟ كما أن بعض الأمراض تسبب آلاماً لا يمكن تجاهلها وتأجيل علاجها خصوصاً تلك التي تحرمك من النوم.
لماذا لا يتم إنشاء مستشفى حكومي آخر يستوعب هذا العدد المتنامي من السكان؟ ولماذا لا تتم مضاعفة ابتعاث الطلبة لدراسة الطب لتطعيم المستشفى الجديد بالكوادر الطبية لحل مشكلة الضغط على المواعيد لقلة عدد الأطباء؟ فالأرواح غالية.

ياسمينة:

حان الوقت لإنشاء مستشفى حكومي جديد.

*كاتبة بحرينية