قبل أن تشتري السيارة من أية وكالة كانت، يتسابق عليك المسوقون ويفرشون لك الأرض وردا، ويغدقوا عليك المعسول من الكلام، وكأم العروس يمدحون سلعتهم، حتى تكاد تعتقد بأنه لم تأت قبلها ولن تأتي بعدها سيارة أخرى تنافسها، وما إن تشتريها، خصوصا عندما تعتل وتبدأ مشاكلها لا تجد غير غبار هؤلاء المسوقين، ويتنصل الواحد منهم تلو الآخر من أية مسؤولية، بل سيرمون السبب على المستهلك أيا كان الخلل أو العطب!
خلل مصنعي أدى إلى تعطل المبدل الأوتوماتيكي “القير” بعد يوم واحد فقط من انتهاء مدة التأمين، ترك صاحبها في “حيص بيص”! الوكالة تذرعت بحقها القانوني الذي يبرئ ساحتها من إصلاح العطل مجاناً، كون عقد التأمين قد انتهى قبل 24 ساعة، وقدرت إصلاح العطل بأكثر من ألفي دينار بحريني، والكراجات الخارجية اعترفت أنها عاجزة عن تصليح العطل، لأنه خلل فني مصنعي، ولا أحد غير وكالة السيارة قادر على إصلاحها! إذا الخلل مصنعي، خلل يعطي الحق لصاحب السيارة بإصلاح عطلها دون دفع فلس واحد، هذا إن لم يحق له الحصول على سيارة بديلة! تعطلت حياة هذا المواطن منذ أشهر بعد توقف السيارة أمام منزله، فلا حل عنده كما يقول، إلا إراقة ماء وجهه للاستدانة من “فلتان وعلان”، أو اللجوء إلى قرض جديد، أو أن يطلق زوجته التي كثرت مشاكله معها بعد أن تعطلت حياتها لأشهر بسبب هذا العطل. هل سويعات قليلة تُخلي مسؤولية وكالة السيارة من خلل فني مصنعي بهذا الحجم؟ أليس من المفترض أن تتولى عملية إصلاح الخلل على نفقتها الخاصة؟ وأن تعمم في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي على نوع السيارة وموديل تصنيعها للتأكد من جودة “القير” وصلاحيته حفاظاً على سلامة أصحابها ومرتادي الطرق والشوارع؟ وأين حماية المستهلك، وهيئة التقييس الخليجية للمركبات؟ وما دورهما في مثل هذه الحالات؟ خصوصاً أن كُلف التصليح عالية، بل لا يمكن إصلاح مثل هذا الخلل إلا في كراج الوكالة باهظة التكاليف، وأين حقوق المستهلك؟.
ياسمينة: الطامة أن هذا النوع من السيارات يكثر فيه هذا العطل!
*كاتبة بحرينية