أكتسب مفهوم ريادة الأعمال، منذ انطلاقته أبعادًا مختلفة، تمحورت الغالبية منها حول الاقتصاد والأعمال لكن شأنه شأن المصطلحات الأخرى تطور مع مرور الوقت، قبل أن يكتسب الإطار الحالي الواسع الذي أصبح يحتضنه ويكثر تداوله في نطاقه. 
ويعتبر الكثيرون القرن الثامن عشر، تاريخ الإنطلاقة الأكثر حضورًا في هذا المجال، حيث يعتبر الكثيرون الاقتصادي الأيرلندي/‏ الفرنسي ريتشارد كانتيلون، أول من استخدم مصطلح، “رائد الأعمال” لوصف الشخص الذي يتحمل المخاطر وعدم اليقين في المشاريع التجارية.
ثم جاء القرن القرن التاسع عشر، عندما قام اقتصادي فرنسي آخر هو جان بابتيست ساي، بتطوير هذا المفهوم، عندما اعتبر رجل الأعمال، أنه، “الشخص الذي ينقل الموارد الاقتصادية إلى مجالات ذات إنتاجية أعلى، وعوائد ربحية أكبر”.
وكان على ريادة الأعمال أن تنتظر حتى منتصف القرن العشرين، عندما شدد الاقتصادي النمساوي /‏ الأميركي جوزيف شومبيتر، على دور رواد الأعمال في الابتكار و”التدمير الخلاق، واصفًا إياهم بأنهم عوامل التغيير الذين يعطلون الأسواق الحالية بأفكار وتقنيات جديدة”.
ومازال يمكننا القول إن المعنى الذي نستخدمه اليوم والأهمية  التي اكتسبها تطورت مع مرور الوقت، مما يعكس المشهد الاقتصادي المتغير ودور المجازفين والمبتكرين في المجتمع.
لكن رويدًا رويدًا بدأ هذا المفهوم يزحف نحو الإطار السياسي، حتى نجح في أن يكتسب بعده السياسي، وهو مجال متعدد الأوجه، يتقاطع مع التنمية الاقتصادية، وصنع السياسات والتغيير المجتمعي. ولاستكشاف، وفهم هذا البعد السياسي بشكل شامل على نحو صحيح، من المهم إلقاء المزيد من الأضواء على العديد من المجالات الرئيسية ذات العلاقة بالبعد السياسي لريادة الأعمال، والأبرز بينها:
1. ريادة الأعمال كأداة سياسية
غالبا ما تعمل ريادة الأعمال كأداة للبرامج “الأجندات” السياسية، حيث تمارس الحكومات دورًا مهما في هذا المجال. إنها تعزز ثقافات الشركات الناشئة لدفع النمو الاقتصادي والابتكار وخلق فرص العمل. فمن الناحية السياسية، يتم وضع ريادة الأعمال كعلاج للبطالة والركود الاقتصادي والاضطرابات الاجتماعية. تهدف الحكومات ، من خلال دعمها، إلى تعزيز القدرة التنافسية العالمية وتأكيد الاستقلال الاقتصادي.
2. البيئة التنظيمية وصنع السياسات
بالقدر ذاته نجد أن القرارات السياسية تتمتع  بنفوذ كبير على بيئة ريادة الأعمال، وتشكيلها، من خلال اللوائح والسياسات الضريبية وبرامج الدعم. وتشكل سياسات مثل سهولة تأسيس الأعمال، وحماية حقوق الملكية الفكرية، والحوافز الضريبية أهمية محورية في تعزيز ريادة الأعمال. 
(اقرأ المقال كاملا بالموقع الإلكتروني)

كما تميل البيئات ذات الاستقرار السياسي إلى جذب المزيد من رواد الأعمال والمستثمرين، الذين يجدون الطمأنينة في إمكانية التنبؤ والأمن التي توفرها هذه الظروف.

3. ريادة الأعمال والتغيير السياسي
كما يمكن لرواد الأعمال أيضا التأثير على التغيير السياسي من خلال تحدي الصناعات التقليدية وهياكل السلطة. على سبيل المثال، أدى ظهور المنصات الرقمية إلى تعطيل القطاعات التي تسيطر عليها الاحتكارات القديمة وفرض تحديات جديدة على الحوكمة. بالإضافة إلى ذلك، يؤثر رواد الأعمال في صناعات مثل الطاقة المتجددة، على السياسة العالمية من خلال الضغط من أجل السياسات البيئية والممارسات المستدامة.
4. ريادة الأعمال الاجتماعية
هذا النوع من ريادة الأعمال، الذي يركز على حل المشكلات الاجتماعية، له بعد سياسي دقيق لأنه يعالج بشكل مباشر الثغرات التي خلفتها الحكومة في مجالات، مثل الرعاية الصحية والتعليم وحماية البيئة. غالبا ما يتفاعل رواد الأعمال الاجتماعيون مع صانعي السياسات لدفع التغيير المنهجي، والاستفادة من مؤسساتهم لتجريب الحلول التي يمكن توسيع نطاقها من خلال الدعم الحكومي.

5. العولمة وريادة الأعمال
إن الانتشار العالمي لريادة الأعمال له آثار سياسية، لا سيما فيما يتعلق بالسياسات التجارية والتعاون الدولي والدبلوماسية الاقتصادية. غالبا ما تسد المشاريع الريادية الفجوات بين الأنظمة السياسية والاقتصادية، مما يعزز التعاون عبر الحدود الذي يمكن أن يغير العلاقات السياسية.
6. الاستقرار السياسي ونمو ريادة الأعمال
الاستقرار السياسي هو عامل حاسم يؤثر على نجاح ريادة الأعمال. تواجه البلدان التي تعاني من اضطرابات سياسية متكررة تحديات كبيرة في تطوير بيئة ثابتة وداعمة للشركات الناشئة. وعلى العكس من ذلك، فإن الظروف السياسية المستقرة تجذب الاستثمار وتمكن رواد الأعمال من تخطيط أعمالهم وتنميتها بثقة.
7. التأثير على أسواق العمل
تؤثر ريادة الأعمال بشكل كبير على أسواق العمل، وهي مجالات حساسة سياسيا. إن صعود اقتصادات العربة والعمل الحر، يغيران أنماط التوظيف التقليدية ويتحديان قوانين العمل القائمة ، مما يدعو إلى استجابات سياسية لأشكال جديدة من التوظيف.
8. التأثير على الابتكار ونقل التكنولوجيا
غالبا ما يقود رواد الأعمال الابتكار،  والذي يمكن أن يكون له آثار استراتيجية، خاصة في الصناعات كثيفة التكنولوجيا. يعد الدعم السياسي للابتكار من خلال حوافز البحث والتطوير والمجمعات التكنولوجية والحاضنات أمرا بالغ الأهمية للحفاظ على ميزة تنافسية في السوق العالمية.
9. التعليم وثقافة ريادة الأعمال
ويمتد الدعم السياسي لريادة الأعمال أيضا إلى التعليم. تعمل الحكومات بشكل متزايد على دمج دراسات ريادة الأعمال في المناهج الدراسية لغرس ثقافة الابتكار والاعتماد على الذات بين الشباب. ويعترف هذا التحول في السياسة التعليمية بدور ريادة الأعمال في تشكيل المشهد الاقتصادي في المستقبل.
10. رواد الأعمال كقادة سياسيين
ينتقل رواد الأعمال أحيانا إلى أدوار سياسية ، مستخدمين مهاراتهم وشبكاتهم للتأثير على السياسة العامة وصنع القرار. يمكن لمهاراتهم في حل المشكلات وخبراتهم في الابتكار أن تجلب وجهات نظر جديدة للعمليات السياسية.