- لابد من احترام إعتراض أهالي المنطقة على مسار المشروع 

- المسار المقترح للمشروع قريب جداً من المنازل 

- أطالب الحكومة بإعادة النظر في مقترحنا بعين الجدية

أكد النائب محمد العليوي أن مشروع مترو البحرين المُزمع البدء في إنشاءه في المستقبل القريب مفيد وحيوي والمشروع بذاته يعد مشروع حضاري ووطني رائد إلا أن مساره المقترح الذي سوف ينطلق من مطار البحرين الدولي وتحديداً مجمع 224 ويقع ضمن محيط دائرته سوف يسبب العديد من المشكلات المستقبلية، فضلاً عن ازعاج الأهالي القاطنين في البيوت الواقعة على شارع المطار القديم "ذو المسارين فقط في كل اتجاه ".

ولفت في تصريحه لـ "البلاد" إلى أن المسار المقترح سوف يبعد عن حدود هذه البيوت لحوالي ً أقل من عشرين متر فقط وبالأخص البيوت القديمة التي شيدت منذ أكثر من خمسين عاماً أي في بداية السبعينات من القرن الماضي. 

وأوضح أن تلك البيوت تقع في المجمعات السكنية رقم 202 , 224 , 223 في الدائرة الثالثة بمحافظة المحرق فيما يقع عدد منها في المجمعات السكنية 203 , 205 , 221 , 222 في الدائرة الثانية في المحافظة إضافة إلى مجمع 207 الواقع في الدائرة الرابعة في محافظة المحرق.

وأشار النائب محمد العليوي إلى أن هناك إعتراض شديد من قبل أصحاب وملاك البيوت وأهالي الدوائر الثانية والثالثة والرابعة الواقعة والمطلة على المسار المقترح لإقامة هذا المشروع حيث أن هذه المجمعات السكنية تكتظ بالكثافة السكانية العالية.

وشدد العليوي على ضرورة إحترام آراء ومطالب القاطنين من المواطنين والمقيمين في هذه المناطق ، حيث إنهم وعائلاتهم الوحيدون الذين سوف يعانون ويتضررون من قوة الاهتزازات التي سوف يحدثها مرور مشروع مترو البحرين ليلاً ونهاراً نظراً لقربه من مكان اقامتهم.

ونوه إلى قيامه سابقاً بتقديم اقتراح برغبة الى الحكومة الموقرة بالتنسيق والتعاون مع أعضاء مجلس النواب ممثلي الدوائر التي سوف يشملها مسار مشروع مترو البحرين ومنهم النائب هشام العوضي، النائب حمد الدوي، النائب عبدالله الظاعن والنائب محمد الحسيني إذ طالبوا في المقترح بإعادة دراسة تغيير مسار مشروع المترو من شارع المطار القديم (ذو المسارين فقط في كل إتجاه) إلى شارخ خليفة الكبير الأحدث من شارع المطار (ذو الثلاث مسارات في كل إتجاه) لأنه سيكون أقل إزعاجاً وضرراً على القاطنين في المناطق المطلة على هذا الشارع الحيوي وعدده المنازل أقل بكثير من المنازل المطلة على شارع المطار.

وأكد أن تغيير مسار مشروع مترو البحرين يحمل في طياته إيجابيات عديدة حيث يوجد على شارع خليفة الكبير العديد من المشاريع الحيوية والسياحية المتعددة والواسعة وحديثة العهد مثل محمية وممشى دوحة عراد وحديقة المحرق الكبرى ، وقلعة عراد ومرفأ المحرق للصيادين ، ونادي الحالة الرياضي ومشروع سعادة وأخيراً شارع الغوص بحيث يتم بعد ذلك التحول الى جسر الشيخ عيسى بن سلمان والذي يمر على مستشفى الملك حمد الجامعي وشاطئ منطقة الساية وصولاً إلى منطقة خليج البحرين وما تضمه من فنادق ومشاريع سياحية حيوية حديثة وراقية ومجمع الافنيوز وغيرها من المرافق والخدمات المميزة وثم تكملة مسار المترو إلى مناطق ومدن البحرين الأخرى.

وشدد النائب العليوي على ضرورة إتباع منفذي المشروع المعايير والقوانين الدولية من حيث بعد مسافات المسار عن المساكن ومدى تأثير إنشاء محطات المترو على المناطق المحيطة بها وماتحتويه من مساكن وخدمات تجارية وغيرها إيجابياً وسلبياً وكذلك تأثير محطات المترو المرتفعة على النسيج العمرانى للمساكن المجاورة، جودة الأحياء المجاورة، المشهد البصري والسلوك الاجتماعي، أسعار الأراضي التجارية والسكنية، التكوين الديموغرافي للمساكن المجاورة فضلاً عن التأثير على الصعيد البيئي.

وعزز النائب محمد العليوي حديثه بمطالبة الحكومة الموقرة بالتأني والتريث قبل بدء هذا المشروع الوطني الكبير وعدم التسرع في تنفيذه ، وإعادة النظر والدراسة في هذا المطالب من فئة كبيرة من الشعب البحريني الذين يملكون ويقطنون في المساكن المطلة على مسار مشروع مترو البحرين ليس في محافظة المحرق فحسب إنما في جميع مناطق المملكة التي سوف يمر بها مسار مشروع مترو البحرين حتى لا تنولد مشاكل ومضايقات وإزعاجات مستقبلية بسبب هذا المشروع. 

وذكر العليوي نحن كسلطة تشريعية ندعم ونؤيد وبشدة هذا المشروع ومثله من المشاريع التي تساهم في نهضة البلاد الحضارية والتنموية التي تساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وتخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين وتساهم بشكل كبير في حل ملف البطالة. 

وأكد أن انشاء مشروع مترو البحرين كفيل بتقليل حدة الازدحامات المرورية التي تشهدها شوارع البلد وبالذات خلال الخمس سنوات الأخيرة مع زيادة الكثافة السكانية المتزايدة. 

وأختتم العليوي تصريحه معرباً عن أمله بتحقيق المزيد من التقدم والرقي الازدهار لمملكتنا الحبيبة البحرين في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.