أكدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بشأن تنفيذ قرارات محاكم التنفيذ بأنه لا يحق للوزارة غلق أي ملف من ملفات التنفيذ لأنه يعد من الحقوق القائمة للمنفذ لهم.

وتابعت "ولذلك تبقى مفتوحة لسنوات طويلة في بعض الحالات حتى يتم الانتهاء من حسمها، وقد تم حاليا تعديل تصنيفها لتكون ضمن مرحلة ترقب وصول الأموال، وليست ملفات مفتوحة، والتي تبلغ حصيلتها 73 ملفا".

وأضافت وزارة العدل "في السابق، كانت الملفات مفتوحة لفترة زمنية طويلة، وذلك لما يتطلبه الملف غير المكتمل من تحديث أو تعديل للبيانات من قبل صاحبه، أما في الوقت الحالي لا يقبل أي ملف غير مكتمل البيانات".