أكد رجال أعمال واقتصاديون أن رؤية البحرين الاقتصادية 2050 التي تعمل المملكة على إطلاقها، هي دعوة إيجابية للتقدم تنم عن قيادة حكيمة، مشيرين إلى أنها مكملة لنجاحات رؤية البحرين 2030.
وأشاروا خلال الحلقة الحوارية بعنوان “قطاع ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن رؤية البحرين الاقتصادية 2050” والتي أقيمت مساء الأربعاء في جمعية البحرين لإدارة الموارد البشرية، إلى أن هذا القطاع يوفر 75 % من الوظائف في المملكة، إلا أنه يساهم بـ 40 % من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرين إلى ضرورة دعم هذا القطاع بطرق مبتكرة لتنميته.
وأكد رئيس جمعية البحرين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عبدالحسين الديري، أن رؤية البحرين الاقتصادية 2050، هي دعوة إيجابية للتقدم تنم عن قيادة حكيمة، حيث من سمات القائد الحكيم هو التخطيط للمستقبل، مشيراً إلى ضرورة وجود مرونة في رؤية البحرين الاقتصادية 2050.
وأوضح أن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، دائما ما يؤكد بأن أي رؤية أو خطة مستقبلية، لابد أن يتم وضعها بالتشاور مع جميع الجهات، بما فيها القطاع الخاص.
وأكد أن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يشكل أكثر من 95 % من اقتصاديات العالم، ويخلق أكثر الوظائف عالمياً، إلا أنه في البحرين، يمثل أيضاً نسبة تصل إلى 95 %، ويخلق ما يقارب 75 % من الوظائف في المملكة، إلا أن مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لا تتجاوز 40 – 45 % فقط.
وشدد على وجود خطة حكومية لرفع مساهمة المؤسسات المتوسطة والصغيرة إلى 45 % في الناتج المحلي الإجمالي، وأن تبلغ الصادرات منها 25 %.
وبيّن الديري أهمية أن يتحول صاحب المؤسسة الصغيرة والمتوسطة إلى رائد عمل، يكون لديه الإبداع والابتكار والمرونة وغيرها من صفات رواد الأعمال التي يتمتعون بها.
وشدد على أن وضع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين أفضل من السابق، وهناك عدة دول جاءت للتعلم من تجارب مملكة البحرين في هذا المجال.
من جانبها، قالت سيدة الأعمال، هدى صنقور، إن إنجاح الرؤى الاقتصادية هي مسؤولية كبيرة تقع على الجميع، حيث يجب أن يكون كل شخص مسؤول نظراً لما يمكن أن تؤثر عليه في الأعوام القادمة.
وأعربت صنقور عن أمنياتها بأن تحصل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على دور أكبر في الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى وجود عدة قوانين يجب إعادة صياغتها لتتلاءم مع هذه الأهداف في المملكة.
وشددت على أن العنصر البشري هو من أهم الأمور التي يجب أن نركز عليها، مبينة أنه لن تكون هناك ريادة أعمال بدون أن نرى ما هي المناهج في المدارس والجامعات.
وأكدت أن البحرين بلد متميز بمكانته الجغرافية، مشيرة إلى أنه لا يمكن الاعتماد على النفط لمدة طويلة، ويجب تنويع الاستثمارات، وجذبها، وذلك من خلال أن تكون البحرين بلد جميل ومريح للمستثمر، وليس فقط في مجال القوانين، حيث تكون البنية التحتية متكاملة، والشوارع ملائمة وغيرها من أساسيات الحياة.
وتابعت: “لا يجب أن يكون المواطن سلبيا ويقف دون أن نفعل شيئا، يجب أن نساند جميعا الرؤى الاقتصادية للمملكة”.
وأكدت صنقور أهمية التدريب في إنجاح أي رؤية اقتصادية مستقبلية.
الدعم الشامل
من جانبه، أكد خبير الإدارة الإنتاجية والمدير التنفيذي لمؤسسة جفكون لتحسين الإنتاجية، أكبر جعفري، إن الشركات الكبيرة هي فكرة دخيلة على البحرين وعلى اقتصاديات العالم، التي هي في الأصل مكونة من مؤسسات صغيرة ومتوسطة.
وقال إن رؤية البحرين الاقتصادية 2050 يجب أن تستمر في نفس منوال رؤية 2030 فيما يتعلق بهذا القطاع، مبينا أن رؤية 2030 كانت تذكر أهمية مصلحة المواطن وبما يتلاءم مع مصلحة المواطن في كل صفحة من صفحاتها.
وشدد على أن الدعم المادي هو أسهل أنواع الدعوم، مبيناً أن الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحاجة إلى الدعم الشامل.
وقال جعفري إن “الانفتاح بدرجة كبيرة مضر بالاقتصاد الوطني، ولا يوجد هناك ما يسمى بـ الاقتصاد الحر المطلق، حيث أن الولايات المتحدة الأميركية وهي الأب الروحي للاقتصاد الحر المفتوح، لديها قوانين عديدة تضيق على المستثمرين من الخارج، وتضعهم في إطارات محددة”.
وأكد جعفري أنه لا يوجد ارتباط وثيق بين النمو الاقتصادي وبين تحسين مستوى معيشة المواطن، مبيناً في ذات الوقت أن الإنتاجية هي مؤشر رئيس لصحة أي اقتصاد.
ودعا إلى مراجعة التوجهات الاقتصادية، وأخذ الفكر الاقتصادي من الشرق وليس الغرب، حيث أن دول الشرق حققت أمثلة عظيمة خلال جيل واحد، ولنا في سنغافورة وكوريا وماليزيا أفضل الأمثل.

وقال جعفري: “نحن الآن نرى التجارب الغربية فقط، ونقتدي بها، وهي نماذج غير معنية بدولنا، يجب أن نرى ما حدث في الشرق فهي نماذج أفضل”.
وأكد ضرورة خلق التنمية الشاملة وليس التنمية الاقتصاد والجانب المالي من الاقتصاد فقط.
وشدد أيضاً على ضرورة إعادة صياغة برامج صندوق العمل “تمكين” بما يتواءم مع رؤية البحرين الاقتصادية 2050، كون الهدف النهائي والأسمى هو تمكين الاقتصاد.
* ريادة الأعمال
من جانبها، أكدت سيدة الأعمال فريال ناس، أن رؤية 2030، ركزت على تطوير ريادة الأعمال، مبينة أنها الخطوة الأصغر لنصل إلى رؤية البحرين الاقتصادية 2050، مشيرة إلى أن المبادرات الأخيرة حول الاقتصاد جاءت نتاج رؤية 2030.
وقالت إنها عندما تطرح ما تقوم به البحرين تجاه المؤسسات المتوسطة والصغيرة يأتيها دائماً تعليق وهو “كيف يمكننا الانتقال للعيش في البحرين؟”.
وأكدت أن رائد العمل البحريني محظوظ في حال بدأ عمله في هذا الوقت، خصوصاً إذا كانت لديه أفكار إبداعية، مشيرة إلى أن المملكة تعمل على استقطاب مؤتمرات لريادة الأعمال والاستثمار في الشركات الناشئة وغيرها مما يوسع آفاق التنمية في المملكة.
وأشارت ناس إلى أن أكبر تحدي للشركات الناشئة ورجال الأعمال هو التمويل، بالإضافة إلى تدريب رواد الأعمال حول نوعية المشاريع وكيفية استخدام الذكاء الاصطناعي والاستفادة منه.
وتابعت: “قمنا سابقاً بتدريب المستثمرين أنفسهم حول الاستثمار الملائكي، وكيف يأخذون قرارات صحيحة عندما يستثمرون في أي شركة ناشئة”.
وأكدت أن البحريني يحول أي تحدي إلى فرصة، وخير مثال على ذلك المشاريع التي انبثقت خلال فترة كورونا، والتي كانت ناجحة.

* الاتجاه الصحيح
وتابعت ناس “رؤية البحرين الاقتصادية 2050 متجهة بالاتجاه الصحيح بتكاتفنا”.
ودعت إلى استحداث “تكنوباركس”، كون الاستثمار في هذا المجال من أهم الاستثمارات عالمياً”.وشددت على أن “تمكين” تمتلك برامج متنوعة وشاملة، ولكنها بحاجة إلى مراجعة آلية تنفيذ هذه البرامج.
من جهته، قال الباحث الأكاديمي والمحلل الاقتصادي،  جاسم حسين، إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة استفادت من المشاريع العملاقة في البحرين، ومن بينها مشروع حلبة البحرين الدولية وسباقات الفورملا 1 حيث تطورت هذه الشركات بشكل كبير.
وأكد على ضرورة الحوار للحصول على أفضل مخرجات فيما يتعلق بنتائج الرؤية الاقتصادية 2050، مشدداً على أن الشعب البحريني متعلم ومثقف وواعي.
وقال: “وصول التنمية لكل مواطن هو معيار النجاح في أي تنمية اقتصادية”.
وشدد على أن التعليم يعتبر الركيزة الأساسية لأي مبادرة أو رؤية مستقبلية.وقال إن هناك حاجة لإعادة صياغة برامج الدعم، لطرح أفكار مبدعة للتمويل الصحيح، تؤدي إلى معرفة ما يسفر عنه هذا التمويل وكيف يتم دعمه.