يعتزم مجلس الشورى في جلسته المقبلة مناقشة مشروع بقانون يقضي ببسط مزيد من الرقابة البرلمانية على المال العام، وذلك بموجب عرض الحساب الختامي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية، بعد تدقيقه من قبل المدقق الخارجي على مجلس الشورى والنواب، لاعتماده بقرار يصدر منهما. 
وأوصت لجنة الخدمات الشورية بالتمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى القاضي بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، بالتعديلات التي أجرتها اللجنة، وعدم الموافقة على قرار مجلس النواب.