رفضت محكمة التمييز طعن متهم ومتهمة أدينوا بإساءة استخدام أجهزة الهاتف النقال، حيث نشروا أسرار حياة الناس الخاصة بأحد الطرق الإعلانية والتي تسببت في إزعاج المجني عليها.

وتشير التفاصيل بأن النيابة العامة قد اتهمت الطاعنين بقضية جنحة، بأنهما في غضون العام 2022-2023 نشرا بإحدى الطرق الإعلانية صور تتصل بأسرار حياة المجني عليها الخاصة والتي من شأنها الإساءة إليها، حيث تسببت المتهمة الثانية عمدا في إزعاج المجني عليها بان أساءت استخدام أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وكان ذلك بأن طلبت المتهمة الثانية من المتهم الأول والذي يعمل في منزل زوج المجني عليها أن يزودها بالصور الخاصة بغرفة تبديل الملابس الخاصة بالمجني عليها، وما كان من المتهم الأول بأن طلب من أحد مدبرات المنزل اللاتي يعملن في منزل كفيله زوج المجني عليها بالتقاط مقطع فيديو للغرفة وتزويده بها، كون أنه لا يسمح له بالدخول إلى غرف المنزل، وعند استلامه للمقطع؛ أعاد إرساله إلى المتهمة الثانية بناءً على طلبها منه، كما وقامت بالاستفسار منه عن أسماء المدبرات العاملات في منزل كفيله، وطلبت منه تزويدها بنسخ من بطاقات الهوية الخاصة بهم، وعليه أرسل لها نسخ الإثباتات وجواز سفر المجني عليها، حيث إنه كان يحوز تلك المستندات كونه هو من يقوم بإنهاء الإجراءات الخاصة بتجديد الإقامات الخاصة بهم.

وبعد أن حصلت المتهمة الثانية على مبتغاها نشرت تلك الصور إلى أشخاص مقربين منها من الأهل والأصدقاء قاصدة بذلك تشويه سمعة المجني عليها ومتسببة في إزعاجها من خلال إساءة استخدام أجهزة الهاتف النقال بنشر أسرار الحياة الخاصة.

وعليه قامت المجني عليها بالادعاء مدنيا قبل المتهمين وطلبت بتعويضها مبلغ 100 دينار عما الحق بها من ضرر نتيجة الجريمة، وبدورها قضت المحكمة الصغرى الجنائية بإدانتهم وغرمت المتهم الأول بمبلغ 50 دينارا، كما قضت بمعاقبة المتهمة الثانية بالحبس لمدة شهرين وبغرامة 50 دينارا، وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا، وإحالة الدعوى للمحكمة المدنية المختصة.

ولم يرتضِ المتهمين على الحكم القضائي ما حدا بهم للاستئناف على الحكم لدى المحكمة الاستئنافية حيث قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، وما كان منهم إلا الطعن على الحكم لدى محكمة التمييز، التي قضت برفضه وتأييد الحكم السابق ومصادرة مبلغ الكفالة.