بعد مداخلات مستفيضة، وفي ضوء توافق  مجلسي الشورى والنواب بخصوص مسمى مشروع القانون، وديباجته، والمادة الثانية منه، وانحصار الخلاف في المادة الأولى فقط، أحال مجلس النواب تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الى مجلس الشورى.

ويقضي مشروع القانون الى بسط المزيد من الرقابة النيابية  على المال العام، وذلك بوجوب عرض الحساب الختامي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية – بعد تدقيقه من قبل المدقق الخارجي – على مجلسي الشورى والنواب لاعتماده بقرار يصدر منهما.

وأكد رئيس اللجنة النائب محمد الحسيني التوافق بين الحكومة ومجلسي الشورى والنواب على مشروع القانون انما الخلاف يتحدد في المسمى وانهم كنواب متمسكين في تسمية الحساب الختامي للهيئة لأنه موافق للقوانين مشيراً إلى أن المسمى وردهم سابقًا من الهيئة ذاتها وايضا القوانين ذات الصلة بـ "التأمينات" تذكر الحساب الختامي للهيئة. 

وذكر مقرر اللجنة النائب منير سرور أن  مشروع القانون يهدف الى بسط المزيد من الرقابة النيابية على المال العام، وذلك بوجوب عرض الحساب الختامي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بعد تدقيقه من قبل المدقق الخارجي – على مجلسي الشورى والنواب لاعتماده بقرار يصدر منهما مشفوعا بملاحظاتهما.

وقالت رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب زينب عبدالأمير ان مشروع  القانون جداً مهم الا انه  جاء متأخراً إلا أن يأتي متأخراً خير من ألا يأتي حد وصفها مشددة على أهمية وقف حصول الشوريين والنواب  على رواتب تقاعدية من أموال الصندوق في سبيل عودة  الزيادة السنوية للمتقاعدين.

ورد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين قائلاً أن مشروع القانون لم يأتي متأخراً لأنه قدم في الاصل في مجلس الشورى في العام 2021 والمطلوب قرار وان بالامكان انهاء هذا الموضوع   قبل نهاية الدور واقراره في مجلس الشورى قبل نهاية الدور كذلك .

إلى ذلك، أكدت  النائب إيمان افتقار مضمون  المقترح  للموضوعية القانونية لإشارته لمسميات غير موجودة حاليا، ووجوب  إعادة النظر في تعديله ليتناسب مع الهدف الذي عرض من أجله وهو بسط المزيد من الرقابة النيابية على المال العام.

ونوهت النائب باسمة مبارك الى وجود مطالبات مستمرة لإعادة الزيادة السنوية للمتقاعدين، مؤكدة ضرورة التشديد والرقابة على الصناديق وحفظ المال العام والسعي الدؤوب لإعادة هذه الزيادة.