أفادت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في مرئياتها على تشريع نيابي يلزم الوزارة بوضع حد أدنى لمساحات القسائم السكنية المخصصة للمواطنين بألا تقل عن 300 و400 متر مربع - تختلف حسب دخل المنتفع - أنه بالنظر إلى محدودية الأراضي السكنية في مملكة البحرين، فإنها تؤكد على ضرورة تحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأراضي لتلبية الطلبات الإسكانية بما يخدم خطط التنمية الحضرية في المملكة، التي تسعى إلى تأسيس مجتمعات متكاملة، من حيث المرافق والخدمات إلى جانب المشاريع الإسكانية.

وأشارت الوزارة إلى أن التقسيم الحالي المعتمد من هيئة التخطيط والتطوير العمراني يسمح للمطورين العقاريين الذين يوفرون وحدات للمواطنين سواء المستفيدين من الخدمات التمويلية أو غير المستحقين للخدمات الإسكانية بتقسيم  مساحات  تصل إلى 160 متر مربع، ويقوم اغلب المطورين بتوفير وحدات وقسائم سكنية لفئة ذوي الدخل المتوسط على مساحات تتفاوت ما بين 160 إلى 180 متر مربع وذلك لتمكين المواطنين من شراء الوحدات والقسائم السكنية بما يتناسب مع ظروفهم المعيشية والاجتماعية.

وذكرت الوزارة أن الاقتراح بقانون سيفرض عليها توفير مساحات لا تقل عن 300 وأخرى 400 متر مربع، وهو ما لا يتوافق مع آلية التقسيم المتبعة حالياً في التخطيط العمراني بالمملكة، كما أن ذلك من شأنه التأثير على البرامج الإسكانية التي استحدثتها بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث تتيح  إمكانية شراء قسائم سكنية من المطورين العقاريين، وبالتالي فإن وجود تباين كبير بين مساحات القسائم التي توفرها مقارنة مع الأراضي التي يوفرها القطاع الخاص من شأنه التأثير على قرارات الراغبين في الاستفادة من الخدمة
التمويلية.

جاء ذلك في مرئياتها على تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان والمقدم من النائب محمد المعرفي حيث يتمحور مضمون الاقتراح بقانون في  منح المنتفع بالقسائم السكنية تمويلاً لبنائها (أرض وقرض) وإحلال عبارة وزارة الإسكان والتخطيط العمراني محل عبارة وزارة الإسكان وعبارة وزير الإسكان والتخطيط العمراني محل عبارة وزير الإسكان أينما وردتا في المرسوم بقانون.   

وأوضحت أن الاقتراح من شأنه التأثير على آلية عمل برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص والتي تقوم في الأساس على تزويد المطورين العقاريين بالأراضي الحكومية وفق اشتراطات ومعايير محددة، تتعلق بعدد الوحدات المنفذة ومساحات الأراضي لكل وحدة سكنية، وبالتالي قد يؤثر ذلك على قدرة البرنامج في توفير وحدات المشاريع المدرجة في خططه.

وأشارت الوزارة إلى أن ما ينص عليه الاقتراح بقانون من تحديد مساحات سيترتب عليه إعادة تخطيط المشاريع التي تم اعتماد مخططاتها، وإصدار شهادات ترشيح للمواطنين تحدد القسائم والوحدات المخصصة لهم في المشروع، مما سيسهم في
تقليل عدد الأراضي، والتأثير سلباً على عدد الوحدات المؤمل تنفيذها في المشاريع الإسكانية.

وذكرت وزارة الاسكان والتخطيط العمراني أنه وفقاً للأصول والمبادئ الأساسية التي تُبنى على أساسها نصوص القوانين بأن تتسم تلك النصوص بالعمومية والتجريد، بحيث تكون موجهة لكافة الأفراد ولا تكون محددة بشخص أو فئة محددة، إلا أن المادة المقترح إضافتها تقتصر على فئة معينة، بالإضافة إلى ذلك فإنه يوجد لدى مجلس النواب مشروع قانون بشأن تعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان والتي تتيح لوزير الإسكان والتخطيط العمراني صلاحيات إضافة أو استحداث أي خدمات جديدة بقرارات وزارية من خلال أي برامج إسكانية مما سيعطي مرونة للوزارة في اختيار سبل توفير خدمات وبرامج ترتقي لتطلعات المواطنين وتسهم في حلحلة الطلبات الإسكانية وتحقيقاً لغايات المنصوصة في دستور مملكة البحرين  وسبق وان تقدم المجلس باقتراح بقانون لإضافة مادة رقم 1 مكرر للمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1976 في شأن الإسكان وتم طلب مرئيات الوزارة بشأنها، لذا فإنه يكون من المناسب ضمها في صيغة اقتراح بقانون واحد.