ينظر مجلس النواب في جلسته المقبلة لتقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة بشأن تعديل المادة (64 مكرراً) من قانون العقوبات، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976.

ويتضمن الاقتراح التحقق من سداد كافة ديون الأجنبي المحكوم عليه بالإبعاد، سواء كان نهائياً، أو لمدة ثلاث سنوات، في حين ترتكز الأسس والمبادئ العامة للاقتراح على تفادي الاضرار بمن لديهم مستحقات مالية في ذمة الأجنبي، المحكوم عليه بالإبعاد، وضمان حقوق الدائنين.

وأوضحت وزارة العدل والشئون الإسلامية والاوقاف في مرئياتها على المقترح، بأنه يتعذر استباق رأي الحكومة حوله في هذه المرحلة.

في حين أشارت المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان بمرئياتها بإعادة النظر ودراسة المقترح على نحو مستفيض، بوصف أن النص الحالي لا يشكل حلاً جذرياً للموضوع.

فضلاً أنه لربما يؤدي الى تقييد حقوق، وحريات المحكوم عليه، المكفولة له، بموجب الدستور، والصكوك الدولية، والإقليمية ذات الصلة.