+A
A-

83877 سجلاً تجاريًا نشطًا في البحرين و2911 غير نشطة

أفاد وزير الصناعة والتجارة عبدالله فخرو أن يبلغ عدد السجلات التجارية النشطة في مملكة البحرين 83,877 سجل تجاري في حين يبلغ اجمالي  عدد السجلات التجارية غير النشطة المرخصة في المملكة 2٫911 سجل تجاري (منذ بداية الفصل التشريعي السادس).

ولفت إلى أن أسباب إلغاء السجلات غير النشطة تتباين ومنها بسبب تغيير الحالة إداريا للسجل، والغاء فرع للسجل، السجل ملغي قانونيا، تسجيل تصفية للسجل، ونقل الملكية للسجل.

وأوضح  في اجابته على السؤال الذي تقدم به النائب حمد الدوي حول عدد السجلات التجارية النشطة وغير النشطة في مملكة البحرين   أن عدد السجلات التجارية المملوكة للبحرينيين لمؤسسات فردية أو شركات يبلغ 54,725  وبنسبة 65% في حين يبلغ عدد  السجلات التجارية المملوكة لغير البحرينيين  لشركات أو فروع شركات أجنبية 13,372 وبنسبة 100% ويبلغ عدد السجلات التجارية المملوكة بالشراكة بين بحرينيين وغير بحرينيين لشركات 15,730 أي بنسبة 19%.

وذكر الوزير أن الأنشطة التجارية التي يسمح الترخيص لمزاولتها بوجود شريك أجنبي في الشركة بنسبة تملك تصل إلى 100% تتحدد في  382 نشاط تجاري في عدة قطاعات التصنيع، البنوك والتأمين والخدمات المالية ، المعلومات والاتصالات، المستشفيات والمراكز الطبية.

وأشار إلى أن جميع السجلات التجارية يتم تأسيسها وقيدها في السجل التجاري بوزارة الصناعة والتجارة وفقًا للقوانين المعمول بها في الوزارة وقوانين الجهات الأخرى المرخصة للأنشطة التجارية ذات العلاقة بها، ولكل سجل تجاري رقم قيد خاص به يمكن البحث عنه والتأكد من بياناته من المعلومات الأساسية له رقم القيد والاسم التجاري، نوع السجل مؤسسة فردية أو شركة حالة القيد تاريخ إنتهاء التسجيل، معلومات المالك، العنوان التجاري للسجل التجاري والأنشطة التجارية المرخصة للسجل وذلك عبر الموقع الإلكتروني لنظام السجلات التجارية "سجلات" و عبر تطبيق "التاجر" أما في مرحلة بعد التأسيس، فتتعامل الوزارة مع بعض السجلات التجارية، بعد أن تم تأسيسها تأسيساً صحيحاً  بحيث يتم اعتبارها غير قائمة على أرض الواقع وذلك لعدة أسباب أبرزها ترك التاجر لتجارته مع عدم اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة من قبله لذلك أو الوفاة دون أن يقوم الورثة بتصحيح الأوضاع من ناحية تعديل الملكية في السجل، وتنفيذا للمادة (13) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري فيتم شطب القيد لعدم مزاولة النشاط التجاري مدة سنة متصلة دون عذر مقبول.