توجد مناظرة حادة حول ما إذا كان يجب على الموظفين الحكوميين “التورط” في مغامرات ريادة الأعمال بالتزامن مع وظائفهم الرسمية. تتفرع الآراء كأغصان شجرة في نقاش متوتر و مخيف. من ناحية، هناك من يصرون على أن السوق بالفعل تعج بالمنافسين كالسيارات في ذروة الصباح، وأن إضافة العاملين في القطاع الحكومي إلى هذا الخليط لن تزيد الأمور إلا تعقيدا، هذا ما يخشاه أصحاب هذا الرأي، فإن هذا سيجعل الساحة أكثر صعوبة للمشاريع الناشئة، ما يضعها في موقف غير عادل.
من جهة أخرى، هناك من يشعرون بأن منع الموظفين الحكوميين من خوض غمار الأعمال يعادل “قمع” الابتكار بطريقة ما، ويعتقد هؤلاء أن الإبداع لا ينبغي أن يخضع لقيود، وأن فرض حظر شامل على هذه الطاقات المحتملة يمنع ظهور حلول أو منتجات قد تكون ثورية (سوءا من ناحية تقنية أو تجارية)، وهؤلاء يرون أن القضية الأساسية ليست في من يؤسس الأعمال، بل في جودة وابتكار ما يتم تقديمه، خصوصا إذا كان الاقتصاد المحلي بحاجة لأفكار خصبة وحديثة لتغيير ما يحدث، والتوجه إلى فرص أفضل.
لذا، كيف يمكننا العثور على نقطة توازن لمن هم مختلفون في هذا الموضوع المهم؟ ربما الحل لا يكمن في الرفض التام، ولكن في إجراء تقييم دقيق ومتأنٍ بوساطة أشخاص ومؤسسات متمكنة (وليس لأن لهم رغبة فقط). 
إذا كان بإمكان مسؤول حكومي تقديم فكرة تتسم بالابتكار كاستخدام البرمجيات لتصميم شي ثوري ذي قيمة بوساطة الذكاء الاصطناعي، لما لا نعطيهم الفرصة؟ مع وجود عملية تقييم منصفة فنحن قادرون على الحصول وتطبيق أفكار ليست بموجودة سابقا، يمكن أن تضمن أن الأفكار الفريدة والمبتكرة فقط هي التي تحصل على الضوء الأخضر بهذه الطريقة، وبهذا تظل السوق متألقة ومليئة بالحيوية، مع ضمان المنافسة الشريفة كنجم لامع في هذا الاحتفال، هذا النقاش مهم وليس بسهل، فهو ليس صفرا أم واحدا كالحاسوب.