تقدم النائب محمد المعرفي أخيراً باقتراح بقانون بتعديل المادة (116) من قانون العمل في القطاع الأهلي، الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012.
وأشارت المذكرة الإيضاحية للمقترح بأنه جاء ليساعد شريحة كبيرة من المجتمع البحريني، على النهوض بالاقتصاد الوطني، والحفاظ على الملكية، ورأس المال، والعمل قدر المستطاع، بتقليل التكاليف الشهرية، والحيلولة دون زيادتها بأي تكاليف مالية.
وأضافت المذكرة” جاء الاقتراح بقانون ليلزم هيئة تنظيم سوق العمل (LMRA) بتحمل سداد مكافأة نهاية الخدمة للعامل غير البحريني، أملا في تخفيض الأعباء المالية على أصحاب العمل، في ظل زيادة الاشتراكات التي تدفع إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي”.