حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بسجن مستثمر إفريقي لمدة 7 سنوات وتغريمه مبلغ 1000 دينار عما نسب إليه من اتهام، إثر قيامه بتزوير عملات نقدية من فئة 20 دينارا، بعد أن تمكن من اتباع أسلوب احتيالي يعتمد على أخذ أموال الضحايا وإيهامهم بمضاعفتها والفرار بها دون تحقيق ذلك، كما أمرت المحكمة بإبعاده النهائي عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
وتشير التفاصيل إلى أن المجني عليها تعرفت على المتهم بعد تردده على مكان عملها كونها تعمل مخلصة معاملات، إذ طلب منها المتهم مبلغ 5000 دينار “سلف”، على أن يعيد لها المبلغ بعد أسبوع مضاعفا بقدر 10000 دينار.
ونال هذا الأمر إعجابها، فأخبرت صديقتها بذلك، فقدمت لها صديقتها مبلغ 3000 دينار، وقامت هي بدفع الـ 2000 دينار المتبقية، وسلمت المبلغ كاملا للمتهم، وبعد استلام المتهم للمبلغ هرب ولم يرد على اتصالات المجني عليها، الأمر الذي حدا بها للاستنجاد بأفراد الشرطة، الذين أعدوا كمينا للمتهم عبر تواصل أحدهم مع المتهم، واهما إياه بأنه رجل أعمال ويريد اللقاء به، وبالفعل وافق المتهم على اللقاء به فتوجه الشرطي برفقة زميله للمتهم وهناك واجهاه بالأمر، فأقر لهما المتهم بأنه سوف يسلم المبلغ بشقته، وعليه توجها إلى الشقة، وهناك دخل المتهم غرفته وجلب معه حزمة مالية من فئة 20 دينارا مجموعها 1000 دينار، وقرر للشاهد بأن ذلك مقدم المبلغ وسيكمله لاحقا، إلا أنه وعند قيام رجال الأمن بعدّ المبلغ اكتشفا أن الأوراق مزيفة من ملمسها، فأخبرهما المتهم بذلك وأقر أمامهما بأنها مزيفة، فتوجها لغرفة المتهم، وهناك شاهدا العديد من العملات المزيفة، وعليه تقدما ببلاغ بالواقعة.
وأشارت التحريات التكميلية عن الواقعة إلى أن المتهم متمرس بأعمال الاحتيال الذي يعتمد على إيهام الضحايا بمضاعفة أموالهم، عبر اتباع أسلوب النصب والاحتيال وتقليد العملات المالية الصحيحة عبر تقنية المسح الضوئي الملون، واستخدام بعض المواد لنسخ العملات وتقطيعها ولصقها.