وافق المجلس على جواز نظر الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، وإحالته إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون، والذي يهدف إلى زيادة الإنتاج من الثروة السمكية، وصولًا إلى الاكتفاء الذاتي ثم التصدير، عن طريق تشجيع إنشاء المزارع السمكية والأحياء المائية والإشراف عليها، وتقديم الخبرة والإرشادات الفنية والمنح والقروض للصيادين، فيما يسعى إلى سد الفراغ التشريعي بتحديد الحالات التي يجوز فيها لسفن الصيد البحرينية السير والوقوف في المياه المحظور الصيد فيها، وحظر قيام السفن الأجنبية بالصيد في مياه الصيد البحرينية

إلى ذلك قال مقرر لجنة المرافق العامة والبيئة الشوري علي الشهابي أن الاقتراح بقانون حظر تأجير الرخصة للغير، وذلك بهدف القضاء على ظاهرة تأجير رخص الصيد للغير، الذين يمارسون الصيد الجائر الضار بالثروة البحرية، كما حظر الاقتراح قيام السفن الأجنبية بالصيد في مياه الصيد البحرينية، وحظر تجفيف أو ردم المساحات المخصصة لإنشاء المزارع السمكية والأحياء المائية إلا للمصلحة العامة وبقرار من الوزير.

وأشار إلى أن الاقتراح بقانون أجاز نقل ترخيص سفينة الصيد إلى الزوجة والأبناء القصر، إذا توفى المرخص له، وكان مصدر دخلهم الوحيد هو الصيد، على أن يستعمل الترخيص عنهم مواطن بحريني يمارس مهنة الصيد بنفسه وعلى مسؤوليته الشخصية، طبقًا للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير، فيما سمحت التعديلات القانونية بإرساء وتسيير سفن الصيد في المناطق المحظور الصيد فيها، وذلك في الأحوال الاضطرارية الناجمة عن الظروف الجوية أو الأمنية أو خلل في السفينة أو للقيام بعملية الإنقاذ للأرواح أو للممتلكات.

إلى ذلك قال الشوري محمد الخزاعي ان الاقتراح بقانون بشأن تنظيم الصيد وحماية الثروة البحرية يسعى لزيادة انتاج الثروة السمكية، ومن المهم الموافقة عليه، لان إذا نفذت الثروة السمكية قل قوت المواطن.

بدورها قالت الشورية جميلة السلمان أن موضوع الحجر البيطري، كما تطرق إليه الاقتراح بقانون بشأن تنظيم الصيد مهم جداً سواء للثروة البحرية أو لجميع الحيوانات المستوردة لان يتوجب التأكيد من خلوها من الأمراض، وذلك بإتباع المعايير العالمية التي تركز على الفحص المبكر ومتابعة سلسلة الإنتاج والتصدير.

أما الشوري جمعة الكعبي قال تم تقديم الاقتراح بقانون نظراً لأهميته، حيث انه يتوافق مع توجيهات الملك المعظم للحفاظ على ما تبقى من الثروة البحرية بسبب الصيد الجائر، مشيراً إلى وجود ظاهرة لتأجير الرخص على الجاليات الأجنبية، الأمر الذي أثر سلباً على البحار البحريني، إضافة إلى تدمير البيئة البحرية بالصيد الجائر وتحطم الشعب المرجانية.

أما الشورية فاطمة الكوهجي تساءلت عن توريث رخص الصيد ودور أموال القاصرين الجهة المسؤولة عن أموال القصر، حيث يتوجب على هذه الجهات مراعاة ومتابعة دخل السفن، والمشرف على الدخل المالي للسفينة التابعة للأطفال القصر.

إلى ذلك قال الشوري فؤاد حاجي ان البحرين محاطة بالبحر من كل الأطراف إلا ان الصيد أصبح فيها صعباً بسبب منافسة الأجانب للمواطنين، وبسبب الصيد الجائر مما جعل البحرين تستورد الأسماك من دول شرق آسيا، داعياً في الوقت ذاته إلى تشديد العقوبات على المخالفين الذين يؤجرون الرخص.

بدورها قالت الشورية لينا قاسم ان الاقتراح بقانون بشأن تنظيم الصيد من شانه زيادة انتاج الثروة البحرية واستدامتها، ومن الملاحظ ان الاقتراح حظر على السفن الأجنبية الصيد.

فيما طالب الشوري عبدالرحمن جمشير، بزيادة الاهتمام بالأمن الغذائي الذي وجه إليه الملك المعظم، حتى يكون التوجه متحققاً على أرض الواقع، مشيراً إلى ما يحدث للثروة البحرية من عبث يعتبر إبادة للأسماك، داعياً إلى محاسبة المخالفين ومحاكمتهم، كما طالب جمشير بالحفاظ على الثروة البحرية بكل وسيلة باعتبار ان الاستزراع السمكي لن يكون كافياً لتغطية احتياجات المملكة.

إلى ذلك قال الشوري الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن الصيد الجائر له تأثيرات سلبية على الحياة البحرية، والاستزراع السمكي لن يؤدي اغراضه المنشودة طالما لا يوجد تنظم قانوني شامل كل النواحي، كما ان المواطن البحريني سواء كان محترفاً أو هاوياً أصبحت قواربه معرضة إلى التلف بسبب كثرة المصائد و"القراقير" المخالفة الموجودة في البحر، مشدداً على ضرورة مضاعفة جهود الرقابة على المخالفين ومحاسبتهم.