يعتزم مجلس الشورى في جلسته القادمة مناقشة المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 32 لسنة 2020 بشأن قواعد التسجيل والسلامة والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة.
ولفتت لجنة المرافق العامة والبيئة الى أن المرسوم بقانون يهدف الى توحيد الأحكام الخاصة بالسفن الصغيرة ذات العلاقة بالملاحة البحرية، بما يتفق أحكام القانون البحري النافذ الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2022.
وأضافت "الحد من الحوادث الخاصة بالسفن الصغيرة والناتجة عن عدم وجود تنظيم تشريعي لبعض الأمور، وعدم فاعلية بعـض العقوبات السارية، الأمر الذي يوجب التدخل التشريعي بشكل عاجل بإنشاء آليات رقابية فاعلة على كافة الأنشطة البحرية وتوسيع صلاحيات قائد خفر السواحل بوزارة الداخلية، ووضع تنظيم متكامل لتراخيص القيادة والملاحة، وفرض جزاءات رادعة على المخالفات حفاظًا على أمن المملكة من جانب والحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات من جانب آخر".
وأشارت الى أن "المرسوم بقانون جاء لتوحيد الأحكام ذات العلاقة بالملاحة البحرية بما يتفق والتشريعات الحديثة السارية، حيث إن المرسوم بقانون رقم 32 لسنة 2020 بشأن قواعد التسجيل والسلامة والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة كان يتضمن مصطلحات تتفق وأحكام القانون البحري المُلغى، وهذه الأحكام تم تعديلها بموجب القانون البحري النافذ الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2022، وهو الأمر الذي يتعين معه تعديل هذه الأحكام بمقتضى المرسوم بقانون المعروض لكي تكون متفقة وأحكام القانون البحري النافذ، خاصة مع التزايد الملحوظ للأنشطة البحرية للسفن الصغيرة والتي تؤثر بشكل مباشر على حركة التجارة الداخلية وقطاع النقل البحري، وعلى الاقتصاد القومي للمملكة بشكل عام".
وأوصت اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 32 لسنة 2020 بشأن قواعد التسجيل والسلامة والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة.