وافق المجلس على المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 32 لسنة 2020 بشأن قواعد التسجيل والسلامة والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب لإعلام الحكومة بذلك، والذي يهدف إلى توحيد الأحكام الخاصة بالسفن الصغيرة ذات العلاقة بالملاحة البحرية، بما يتفق وأحكام القانون البحري النافذ، والحد من الحوادث الخاصة بالسفن الصغيرة والناتجة عن عدم وجود تنظيم تشريعي لبعض الأمور، وعدم فاعلية بعـض العقوبات السارية.

من جهته قال مقرر لجنة المرافق العامة والبيئة الشوري رضا منفردي أن المرسوم بقانون يحقق التدخل التشريعي العاجل بإيجاد آليات رقابية فاعلة على كافة الأنشطة البحرية، وتوسيع صلاحيات قائد خفر السواحل بوزارة الداخلية، ووضع تنظيم متكامل لتراخيص القيادة والملاحة، وفرض جزاءات رادعة على المخالفات حفاظًا على أمن المملكة والحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات.

وفي مداخلة إلى النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جهاد الفاضل قالت فيها، نشهد خطوات مميزة لإصلاح القطاع البحري على المستوى التشريعي وعلى المستوى الإداري، والمرسوم بقانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة، وجاء ضمن سياق التوجيهات الملكية السامية لزيادة الاهتمام بهذا القطاع الذي يمثل عمق استراتيجي للأمن الغذائي المستدام.

أما الشوري محمد حسن قال أن المرسوم بقانون يتناغم مع القانون البحري الذي يعتبر من أهم القوانين والتشريعات في المملكة التي صدرت في السنوات الأخيرة والتعديلات التي أجريت على المرسوم متناسبة مع ما ورد في القانون البحري الشامل الذي أعطى صلاحيات مهمة لمراقبة وضبط الملاحة البحرية لخفر السواحل وشؤون الموانئ.