قال ممثل وزارة المواصلات والاتصالات خلال جلسة مجلس الشورى اليوم الأحد، جارٍ العمل حالياً على استكمال المتطلبات الإدارية والقانونية والفنية حتى تتوافر خدمات الفحص الفني للقوارب لدى القطاع الخاص أسوة بفحص السيارات، إذ يتم عمل الفحص الفني للقوارب والسفن عبر فريق فني متخصص يعمل بوزارة المواصلات والاتصالات، يكون لدى مالك القارب الخيار في اختيار الفحص الفني سواء من قبل الفريق التابع إلى وزارة المواصلات أو من قبل شركات القطاع الخاص التي توفر خدمات إضافية منها على سبيل المثال التوجه إلى موقع وجود القارب للفحص الفني.

وأكد استمرار عمل الفريق الفني بوزارة المواصلات والاتصالات في تقديم خدمات الفحص الفني للقوارب والسفن، وسيكون للشركات الخاصة المرخصة من قبل الوزارة عمل وفق المعايير التي سيتم وضعها لأجل الحرص على سلامة السفن والقوارب، وستكون وزارة المواصلات جهة مراقبة لأعمال الشركات الفحص الفني.

ومن جانب آخر أوضح ممثل وزارة المواصلات والاتصالات في رده على استفسارات أعضاء مجلس الشورى، أن المسؤول قانونياً عن السفينة هو المالك وليس المجهز للسفينة، والغرامات المالية تقع على المالك بحسب القانون الجديد.