يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2020 بشأن قواعد التسجيل والسلامة والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة.

ويتضمن التعديل تعزيز فعالية الآليات الرقابية على الأنشطة البحرية، والأشراف على السفن الصغيرة في مياه المملكة، من جميع الجهات ذات العلاقة، بما يشمل توسيع صلاحيات قائد خفر السواحل بوزارة الداخلية، ووضع تنظيم متكامل لتراخيص القيادة، والملاحة، وفرض جزاءات رادعة حال المخالفة.

وترتكز الأسس والمبادئ العامة لذلك، على تعزيز سبل الرقابة، والاشراف على السفن الصغيرة في مياه المملكة، الحفاظ على سلامة الملاحة، والأرواح، والممتلكات في مياه المملكة، مع تنوع الأنشطة التجارية البحرية الترفيهية التي تستخدم بها السفن الصغيرة في مختلف مناطق المملكة.

زيادة وتيرة الحوادث والمخالفات المرصودة بسبب غياب الأحكام المنظمة لاستخدام السفن الصغيرة في مختلف الممارسات، ضرورة وضع الأطر القانونية اللازمة بشكل عاجل، حفاظاً على سلامة الأرواح، والممتلكات، والملاحة البحرية، وتعزيز الحركة التجارية البحرية في المملكة.

وأشارت وزارة المواصلات والاتصالات في مرئياتها بأنه ونظراً لزيادة وتيرة الحوادث والمخالفات المرصودة بسبب غياب الأحكام المنظمة لاستخدام السفن الصغيرة في مختلف الممارسات، بات من الضروري العمل على وضع الأطر القانونية اللازمة بشكل عاجل، حفاظاً على سلامة الأرواح، والممتلكات، والملاحة البحرية، وبما يعزز الحركة التجارية البحرية في المملكة.

ورأت الوزارة بأنه يتضمن المرسوم بقانون تعديلاً للأحكام المنظمة لاشتراطات أحد سبيل الاخطار التي تباشرها شئون الموانئ والملاحة البحرية، لبيان مدى صلاحية السفينة للأبحار بعد الانتهاء من المعاينة.

وبأنه ومع زيادة الأنشطة البحرية التي تستخدم بها السفن الصغيرة في الوقت الحاضر، تم التعديل على الأفعال الجرمية الواردة في مرسوم القانون، وتوفيق مدة الصلاحية لشئون الموانئ، والملاحة البحرية مع المدة المقررة لقيادة خفر السواحل في اتخاذ التدابير اللازمة المتمثلة بمنع السفينة من الإبحار في حال رصد أي مخالفة، مع منح الصلاحية بفرض غرامة إدارية لا تزيد عن 500 دينار.