نجاح أي لعبة رياضية يرتكز على العديد من العناصر، والحكم أحد هذه العناصر الأساسية، فنجاح أي نشاط رياضي يعتمد بقدر كبير على نجاح الحكم في إدارته للمنافسات الرياضية.

إن أردنا تسليط الضوء على واقع الحكم البحريني اليوم بصورة دقيقة نجده يمر في أسوأ حالاته في الوقت الحالي من الإهمال والظلم في أغلب الاتحادات الرياضية، ما آثر على عدم اهتمام الشباب من الجنسين بشكل كبير بالالتحاق بمجال التحكيم الرياضي.

حيث تعتبر المخصصات المالية للحكم البحريني من أدنى الأجور مقارنة بنظرائهم في دول الخليج، والتي لم يطرأ على أغلبها أي تغير منذُ عشرات السنين. كما يعاني الحكم البحريني في الكثير من الاتحادات من عدم المساواة والمحسوبية في الترقية والمشاركة في الدورات والمنافسات الإقليمية والدولية.

يوجد في بعض الاتحادات حكام مر عليهم أكثر من ثمانية عشر سنة في مجال التحكيم ولم يتم ترشيحهم للمشاركة في أي بطولة رياضية خارجية، في الاتجاه المعاكس هناك زملاء لهم من الذين لم تتجاوز خبرتهم التحكيمية أكثر من سنتين وتم ترشيحهم لتمثيل المملكة في بطولات إقليمية وعالمية!

كما تتجاهل العديد من الاتحادات الرياضية أراء الحكام في تطوير المسابقات الرياضية، واحتياجاتهم التدريبية والفنية. بشكل عام انعدام التقدير للحكام وعدم الالتفات لآرائهم واحتياجاتهم المادية والنفسية.

يجب على مجالس إدارات الاتحادات الرياضية أن تهتم بحفظ حقوق الحكام القانونية والأدبية من خلال سن القوانين التي تنظم عملية الترقيات والمشاركات في الفعاليات الخارجية وسن القوانين الرادعة التي تمنع التطاول على الحكم أو الاعتداء عليه لفظين أو جسدين، وتفرض احترامه داخل الملعب من قبل الجميع وتقدير ظروفهم.

ونحن بالطبع نقدر الظروف التي يعانونها ونشد من أزرهم على ما يواجهونه من معاناة ونطالب الجهات المعنية بالاهتمام بهم لأنهم من ركائز نجاح الرياضة البحرينية.